"الشفافية": 91 مراقباً للانتخابات ولا وفود دولية بسبب ضيق الوقت

أعلنت جمعية الشفافية أن 91 مراقبا سيقومون بدورهم الوطني في مراقبة انتخابات المجلس المقررة الخميس المقبل للتأكد من نزاهتها وشفافيتها. وأكدت الجمعية ـ في بيان اصدرته امس ـ أن استعداداتها ليوم الاقتراع تجري على قدم وساق إذ انتهت من إجراء المقابلات واختيار المتطوعين وتقسيم المراقبين على مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس وتخصيص هويات لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية مع ارتدائهم ملابس موحدة.
وقالت أمينة سر جمعية الشفافية أسرار حيات: ان دور المراقب يتلخص في رصد وتسجيل الملاحظات أثناء سير عملية الاقتراع وفق اشتراطات ومعايير معينة تحدد بناء عليها صحة وسلامة ممارسات الجهات المنفذة والمنظمة. وأضافت حيات: إن عملية المراقبة تتضمن التأكد من الحرية التي يتمتع بها الناخب في الإدلاء بصوته واختيار المرشح الأمثل بالنسبة له وتطبيق قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وضمان نزاهة العملية الانتخابية ككل والتي تتطلب ملاءمة مراكز الاقتراع ومراقبة الإعلانات الانتخابية وحالات الفساد قبل يوم الاقتراع كـ "شراء الأصوات".
وأوضحت أن دور المراقب لا يقتضي التدخل في عمل الجهات المنفذة والمنظمة إلا في حال وقوع أي تقصير أو خطأ إذ يقوم حينئذ بالتواصل مع رئيس المفوضية الأهلية للديمقراطية التابعة للجمعية راشد الهاجري الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع الجهة المعنية لعمل اللازم وتفادي أي سلبية أو أمر خاطئ، مشيرة الى ان أهمية وجود مراقب الانتخاب تعود إلى القدرة على ملاحظة أمور لا ينتبه إليها القائم على تنفيذ وتنظيم عملية الاقتراع بشكل دقيق.
وذكرت أنه بناء على الملاحظات التي يتم رصدها وتسجيلها تقوم جمعية الشفافية بعد إعلان النتائج بإصدار تقريرها المتخصص متضمنا ملاحظات إيجابية وسلبية على العملية الانتخابية ومن ثم إحالته على السلطتين التشريعية والتنفيذية ونشره في مؤتمر صحافي، لافتة الى أن من شأن التقرير مساعدة الجهات المنفذة على تفادي الأخطاء مستقبلا كما يحتوي على جوانب إيجابية تحفز الجهات التنفيذية على المحافظة عليها وتعزيزها.
واستدركت قائلة إن "مراقبة الانتخابات تشير إلى سلبيات عملية الاقتراع وتنبه إلى الملاحظات لكنها في الوقت نفسه تبرز الجوانب الإيجابية وهو أمر مهم لمصلحة الدولة". ونوهت بالفائدة التي تعود من إصدار تقرير إيجابي من قبل وفد دولي زائر حال تواجده يوم الاقتراع لجهة رفع وتحسين مرتبة البلاد على مؤشر مدركات الفساد وتأكيد أن الكويت دولة ديمقراطية لديها انتخابات نزيهة مؤكدة الحرص على إبراز كل الممارسات الإيجابية للديمقراطية الكويتية التي "تعد من أولى التجارب في المنطقة وهي محل فخر لنا ونود أن يراها العالم".
وذكرت حيات أن جمعية الشفافية تراقب انتخابات مجلس الأمة منذ عام 2008 واستضافت وفودا دولية "لكن للأسف ستجرى الانتخابات من دونها بسبب ضيق الوقت".
وأشارت إلى الدورة التدريبية المعنونة (مراقبة انتخابات مجلس الأمة 2022) التي نظمتها الجمعية الأربعاء الماضي وقدمها أستاذ القانون في جامعة الكويت الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد الرشيدي واستهدفت تعريف المراقبين بالدور المنوط بهم وتزويدهم بقانون الانتخابات وسبل تطبيقه وتحديد أوجه المخالفات والمظاهر السلبية التي من الممكن مواجهتها لدى القيام بعملية المراقبة.
وأوضحت أن فريق المراقبين يضم 82 متطوعا اجتازوا الدورة التدريبية وسبعة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية إلى جانب عضوين من المفوضية الأهلية للديمقراطية التي تشكلها (الشفافية) في كل انتخابات.
وأشارت إلى سعي الجمعية الدؤوب عبر توصياتها الواردة في التقارير التي تصدرها بعد كل انتخابات للدفع قدما باتجاه إقرار قانون إنشاء هيئة عامة للديمقراطية ذات استقلالية تعنى بتنظيم وتحديد ضوابط لجميع ما يخص الانتخابات من إنفاق وتعارض مصالح وتقديم إقرار الذمة المالية للمرشح وتقسيم الدوائر والنظام الانتخابي وتصويت المواطنين في الخارج واستطلاعات الرأي والإعلام الانتخابي والجرائم الانتخابية وغيرها للحد من حالات الفساد والتوافق مع المعايير الدولية.
وأعربت حيات عن التطلع بأن يقوم كل ناخب بدوره في يوم الاقتراع بتصحيح المسار السياسي واختيار الأصلح والأكفأ لمصلحة الوطن دون النظر لأي مصلحة فردية.