"الشفافية": استحداث حقيبة وزارية لتعزير النزاهة ومكافحة الفساد

كتبت ـ رنا سالم:

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن الكويت باتت في أمس الحاجة الآن إلى استحداث حقيبة وزارية تعنى بتعزيز مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد لتكون الواجهة الرسمية للسلطة التنفيذية، وهذا استحقاق وطني عاجل يتوافق مع المتطلبات الدولية لاسيما في ظل برنامج العمل الحكومي المعلن الذي وضع مكافحة الفساد ضمن اولياته.
وقال المطيري في تصريح صحافي امس: إن الحقيبة الوزارية الجديدة لن تتعارض مع الصلاحيات التي انشئت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" لأجلها، بل ستكون متوافقة معها ضمن تنسيق عالي المستوى من شأنه ان يحفز "نزاهة" للقيام بالأعمال الموكلة اليها على اكمل وجه.
واضاف أن استحداث الوزارة يعطي هيئة "نزاهة" الغطاء السياسي المطلوب، ولابد من دمج اختصاصات التنمية الادارية والتخطيط الستراتيجي مع الحقيبة الوزارية الجديدة على أن يوكل إليها وبشكل مباشر مهمة ابراز الدور الحكومي في تعزيز النزاهة وكذلك التنسيق مع جميع الجهات لنشر الوعي الوطني و رفع مستوى مدركات المواطنين والمقيمين في هذا الشأن.
واشار الى وجود تحركات حكومية جيده في مكافحة الفساد وايمان متزايد بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" من خلال تكليفها في متابعة الجهود الحثيثة من اجل تحسين ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة و بإصدار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة الى اتخاذ مجلس الوزراء عدة قرارات بإحالة بعض الملفات اليها حول بعض شبه الفساد للتحقيق فيها واتخاذ المسار القانوني في علاجها.
وشدد على أن ردة الفعل الحكومية بطيئة في التعامل مع الكثير من القضايا التي تطرح من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك لعدم وجود جهاز تنفيذي فني مختص تابع وبشكل مباشر لمجلس الوزراء يضع الحلول الجادة لهذه القضايا و ينهي حالة الجدل.
و ذكر المطيري أن مجلس إدارة الجمعية الجديد وضع على رأس اولوياته المشاركة الفعالة في " الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " والتي من شأنها الارتقاء بوضع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي "CPI".