"الشفافية" تدعو الوزراء والنواب لتقديم إقرارات الذمة المالية

دعت جمعية الشفافية الكويتية جميع أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء الى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" امتثالاً وتطبيقاً لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري في تصريح صحافى: يجب أن يبدأ دور الانعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهد أخلاقي من ممثلي الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة أخري.
وأشار إلى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية، مؤكدا ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء جميع الإقرارات اللازمة.
وأكد المطيري، أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الالتزام بتقديم "إقرارتهم المالية" بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولى، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت على ضرورة وجود تشريع يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم المالية.
وشدد على ضرورة التعامل مع أعضاء السلطتين بكل شفافية وعلى قدم المساواة حين التقدم بإقراراتهم الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" باعتبارهم أصحاب وظائف عامة.
كما دعا اعضاء السلطتين الى ضرورة تعديل اللائحة الداخلية بما يلزم النواب بمدونة سلوك برلماني وانشاء لجنة خاصة بالقيم تراقب سلوك النواب ومدى تقيدهم بتلك المدونة وبما يحافظ على سلامة اعمالهم من وجود شبة تكسب على الوظيفة البرلمانية.