"الشفافية": شطب المرشحين و"حرمان المسيء" وتأخر النتائج النهائية والفرز أبرز ملاحظات "أمة 23"

فارس العبدان

كشفت جمعية الشفافية أن نسبة التصويت في انتخابات "امة 2023" بلغت 52%، مشيرة الى ان هناك تراجعاً مقارنة بنسبة الذين ادلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الامة 2022 التي بلغت 54%.
وقالت الجمعية في التقرير النهائي بشأن انتخابات "أمة 2023": إن الملاحظات المسجلة لا تخدش في نزاهة عملية التصويت والفرز، مشيدة بالنهج "الشفاف" الذي اتبعته اللجنة القضائية العليا وكذلك الجهات المعنية في إدارة الانتخابات وسرعة إعلان النتائج.
وأشارت الجمعية الى عدم وضوح اسباب شطب المرشحين من السباق الانتخابي، بالاضافة الى عدم الجدل حول مدى دستورية قانون رقم (27) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن الانتخابات المعروف بـ"قانون المسيء"، وعدم وجود تنظيم للحملات الانتخابية، بالاضافة الى عدم مراقبة الخطاب الانتخابي المخالف والتراخيص اللازمة للحملات، والتأخر في اعلان النتائج النهائية التفصيلية، بالاضافة الى وجود مجموعة من اشكاليات في عمليات الفرز والتجميع بالدائرتين الثانية والرابعة.
وأكدت أن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات كانت ضعيفة، إذ خاضت 13 امرأة في الدوائر الخمس تحدي الحفاظ على التمثيل النسائي تحت قبة البرلمان، علماً ان عدد الناخبات يفوق عدد الناخبين الرجال في الجداول الانتخابية، اذ يبلغ عدد الاناث 407 آلاف و148 ناخبة 51.3% فيما يبلغ عدد الناخبين الذكور 386 ألفاً و741 ناخباً بنسبة 48.7%.
وبينما ثمَّنت جهود رجال الداخلية بالتصدي للجرائم الانتخابية في هذه الانتخابات شددت على ضرورة وجود ضمانات حقيقية تكرس حيادية تلك الإجراءات بحيث تكون معلنة وشفافة وتشاركية مع منظمات المجتمع المدني، إذ إن النموذج الحالي لتقسيم الدوائر بشكلها الكبير مع نظام الاقتراع القائم على صوت واحد للناخب يُسهِّل تفشي جريمة شراء الأصوات ويزيد العبء على وزارة الداخلية في تعقب هذه الجريمة.
وأوصت الجمعية بتغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية لا سيما في الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات، بحيث تصل إلى إسقاط العضوية لمن ينجح في الانتخابات.

التوصيات

أوصت الجمعية في ختام تقريرها بما يلي:
• إصدار قانون الهيئة العامة للديمقراطية.
• مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت.
• مراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي.
• وضع قانون يضمن حق منظمات المجتمع المدني في الرقابة.
• إصدار قانون الجماعات السياسية.
• تعديل قانون الانتخاب.
• السماح للمُحتجزين على ذمة التحقيق أو المسجونين بممارسة حق الانتخاب.
• توفير خدمة أفضل لضمان مشاركة ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى.
• تحديد معايير شطب المرشحين وإجراءات الطعن على القرارات.