الشفافية… الحلقة المفقودة

ثمار الفكر

تضع الدول خططها طبقا لحزمة من المعطيات التي تشكل المادة الخام للمعلومات التي تبنى على أساسها الخطط، وفور بدء الأجهزة الحكومية مباشرة أعمالها، فإن إدارات هذه الأجهزة مطالبة بتدوين جميع العمليات التي تتم بها، بناء على المستندات، والوثائق والمحررات الرسمية، لتكون هذه المحررات هي المسؤولة عن إبراز المعلومات المطلوبة، عند المراجعة، والتدقيق والرقابة، والمحاسبة والتقييم.
لأن هذه الخطوات تتم بناء على مدى توافر المعلومات من عدم توافرها، فإذا ما كانت المعلومات والبيانات الواردة في سجلات الهيئة تتماشى مع صحيح مجريات الأمور، عندها يمكن إجراء التقييم السليم للأمور، فإذا ما كان العكس هو المتوافر فإن معايير التقييم دائما ما تكون منافية لقواعد المنطق.
وهذا بدوره يؤدي إلى إضعاف الأجهزة والهيئات الإدارية، وتركز الأنظمة الإدارية الحديثة على أهمية الشفافية في تقييم أداء العمل العام، لأنها حجر الزاوية وفي حال عدم توافرها يؤدي إلى إضعاف العمل العام في كل دول العالم، مما اضطر العديد من المنظمات لأن تنشئ معايير معينة لقياس مدى توافر الشفافية في كل دول العالم بشكل دوري.
وهي منظمات في معظمها غير حكومية تسعى الى قياس أداء العمل العام، ومدى توافر البيانات التي تشير إلى طريقة العمل العام في كل دولة.
وأن مجريات الأمور في الهيئات الرسمية تتم على أساس قانوني يبتعد عن المحاباة والمحسوبية، واستغلال المناصب ووجود الفساد.
فعندما يتم طرح، المناقصات والمزادات، والمشتريات العامة أمام جميع الأفراد والشركات والمتنافسين لنيل أحقية العمل العام، من دون تخصيص جهة معينة من الجهات، فإن ذلك يقوي من اقتصاد السوق الذي يقوم على المنافسة، وليس على أساس المحسوبية، التي تميل إلى تمييز بعض الأطراف على ما عداها.
ولا تقتصر المسألة على الشركات والمؤسسات، الإقليمية والمحلية، بل إن الدول حاليا أصبحت تراقب الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسية، وكيف تستطيع هذه الشركات الوصول إلى تنفيذ التعاقدات الدولية، فإذا ما ثبت حصول هذه الشركات بطريقة من طرق التدليس على هذه التعاقدات، فإن المنظمات الدولية تعاقبها وتغرمها، إذا ما ثبت تورطها في حصولها على التعاقدات بطرق ملتوية.
في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العالم ووفرة المعلومات، فقد أصبحت الشفافية مطلبا عالميا لحماية الأموال الدولية من الوقوع في براثن الاحتيال.
كاتب كويتي
متخصص في القانون الدولي

د.سعد عبدالله الجدعان

[email protected]