"الشكاوى" تطلب ضم منسوبي معهد الموسيقى إلى كادر المعلمين

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

في خطوة من شأنها رفع الظلم وإلغاء التمييز ضد منسوبي معهد الدراسات الموسيقية، وافقت لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية على تقديم اقتراح بقانون إلى المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف، بحيث تسري أحكامه على
العاملين في المعهد.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن العاملين بمعهد الموسيقى تضرروا من وزارة التعليم العالي، وأكدوا في شكواهم أنهم يقومون بتدريس المواد ذاتها التي تدرس في وزارتي التربية والأوقاف، وهي التربية الإسلامية، واللغتين العربية، والإنكليزية، والاجتماعيات ــ فضلا عن الفنون الموسيقية ــ ويطلبون المساواة المنصوص عليها في الدستور.
وبحسب التقرير ذاته، أوضحت وزارة التعليم العالي أثناء الاجتماع معها أن إزالة الأسباب التي قامت عليها الشكوى تتطلب تعديل القانون، وذلك لأن القانون حصر البدلات والمكافآت في معلمي وزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
وخلصت اللجنة ــ بعد فحص الشكوى ـــ إلى وجود تمييز غير مبرر ضد معلمي معهد الدراسات الموسيقية، الذين حرموا من الكادر رغم تدريس المنهج ذاته في "التربية و الأوقاف"، مؤكدة أن هذا الوضع يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة، لا مسوغ له، وتباينا لا سند له من الدستور؛ الأمر الذي دفع اللجنة إلى إعمال صلاحياتها المخولة لها بموجب المادة (156) من اللائحة بأن تتقدم للمطالبة بتعديل القانون.