الشلل يصيب "الدرة" لإصرار اتحاد التعاونيات على تعيين "ضابط بالدفاع" عضواً في الشركة

الروضان يصرُّ على تطبيق القانون بعيداً عن أي شبهات

كتب - سالم الواوان:


تعيش شركة الدرّة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية حالة من الشلل نتيجة الخلاف المستعر حول تسمية الجهات المشاركة فيها ممثليها في مجلس الادارة، الأمر الذي انسحب على عمل الشركة وتكلفة استقدام العمالة التي واصلت الارتفاع وتجاوزت 1500 دينار خلال الاشهر الماضية من دون ان تنجح الشركة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها وعلى رأسها خفض تكلفة استقدام العمالة وتقليل فترات الانتظار.
في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة على ملف الشركة لـ"السياسة" ان "الجمعية العمومية لمجلس إدارة "الدرة" التي انعقدت منتصف الشهر الجاري في غرفة التجارة والصناعة انتهت الى اعتماد اسماء ممثلي الجهات المساهمة في تأسيس الشركة، غير ان المجلس الجديد يواجه الابطال، لاصرار اتحاد الجمعيات التعاونية (يشارك بنسبة 60 % من رأسمال الشركة) على تعيين ضابط في وزارة الدفاع ممثلا عنه ونائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة".
وأوضحت المصادر ان "مراسلات تشكيل مجلس ادارة الشركة بدأت مطلع العام الحالي، ومع ارسال اتحاد الجمعيات في مارس الفائت اسماء ممثليه الثلاثة الى وزارة التجارة تبين ان الشروط لا تنطبق عليهم، كونهم موظفين في القطاع الحكومي (عسكري في الدفاع وموظفان في هيئة الغذاء ووزارة المواصلات)"، مضيفة ان "وزارة التجارة خاطبت ادارة الفتوى والتشريع بشأن صحة تعيينهم، فأكدت الفتوى عدم جواز ذلك".
وتابعت المصادر ان "وزارة التجارة خاطبت اتحاد الجمعيات لتسمية ثلاثة اخرين تنطبق عليهم الشروط، الا ان الاتحاد أعاد تسمية الضابط من جديد وأصر خلال الجمعية العمومية على تعيينه، بذريعة عدم خضوعه لقانون ديوان الخدمة المدنية، وحصوله على استثناء من وزارة التجارة بهذا الشأن"، لافتة الى ان "ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة لشؤون القصر تحفظوا على تعيين العسكري خشية من تعطيل تشكيل مجلس الادارة او ابطاله عبر القضاء".
في المقابل، اشارت المصادر الى ان "ممثل الهيئة العامة للاستثمار لم يمانع تعيين ممثل اتحاد الجمعيات لاسباب عدة من بينها عدم رغبة الهيئة في الدخول على خط الخلافات"، مستهجنة "الغياب التام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن الموضوع وعدم تدخلها لالزام اتحاد الجمعيات الذي يعمل تحت اشرافها بتعيين ممثلين تنطبق عليهم الشروط والضوابط القانونية".
واذ اسفت لاصرار اتحاد التعاونيات على تعطيل مصالح المواطنين والصالح العام، استغربت مطالبته بأرباحه من عمل الشركة، رغم ادراكه انها شركة حكومية لا تهدف الى الربح، معتبرة ان مطالبته بالارباح رسالة تهديد وتلويح بتعليق مشاركته في الشركة رغم انه لا يملك اتخاذ مثل هذا القرار من دون العودة الى وزارة الشؤون ومجلس الوزراء".
وفيما توقعت المصادر اتخاذ وزارة التجارة قرارا باعادة النظر في عضوية ممثل اتحاد الجمعيات المخالف، أو إحالة الموضوع الى النيابة العامة خلال الايام المقبلة، شددت على ان وزير التجارة خالد الروضان يصر من جهته على ضرورة "تطبيق القانون بعيدا عن اي شبهات او ثغرات، وعدم قبول تعيين اي عضو لا تنطبق عليه الشروط والأحكام".