الشماس لـ"السياسة": منظومة الفساد المتحكمة بمفاصل الدولة أوصلت لبنان للانهيار الاقتصادي

الحكومة لم تقدم أي خطة للتعافي الاقتصادي... والسلطة تتحمّل مسؤولية سرقة أموال المودعين

بيروت ـ "السياسة":

المهندس إدمون الشماس رئيس تنفيذي ورائد في اعتماد التكنولوجيا في مجال الأعمال، إضافة إلى كونه خبيراً في الاقتصاد وقطاع الطاقة. وسبق له أن أنشأ شركة انتر برايز بيزنس سوليوشنز في الكويت العام 2010، والتي تعمل في قطاع الاستشارات الفنية والمعلوماتية، ولدى الشركة فروع في كل السعودية والبحرين وقطر وأبوظبي، إضافة إلى شركته الخاصة " أسبن تك ميدل إيست" التي أسسها عام 2003. وهو ناشط في المجتمع المدني والعمل السياسي، خاصة في الإصلاح الإداري واعتماد الشفافية ومحاربة الفساد.
"السياسة" حاورت المهندس الشماس في تطورات الأوضاع اللبنانية، وسبل خروج البلد من هذا المأزق، حيث عرض رؤيته لمسار الخلاص، وتجاوز لبنان لمشكلاته السياسية والاقتصادية، مشيداً بدور الدول الخليجية في مساعدة لبنان، ومحملاً "حزب الله" مسؤولية تدهور العلاقات مع الدول الخليجية. وهنا وقائع الحوار.

تشكيل الحكومة
- لماذا برأيكم هذا الاستخفاف في عملية تشكيل الحكومة؟ وهل تعتقد أننا دخلنا فعلاً في أجواء الاستحقاق الرئاسي؟ وأي رئيس يحتاجه لبنان في هذه الظروف؟
*يفصلنا حوالي عدة اشهر عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. وإذا كانت نوايا القوى السياسية والكتل النيابية الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد الدستورية وعدم تعطيل الانتخابات الرئاسية، فلا ضرورة لتشكيل حكومة جديدة لأنها لن تستطيع إنجاز أي شيء خلال فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع بعد نيلها الثقة. وبالتالي ما يمنع تشكيل الحكومة الجديدة، هو الصراعات السياسية واستهداف مباشر من قبل رئيس الحكومة المكلف نجيب الميقاتي وخلفه قوى سياسية عديدة، مثل حركة أمل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية التي لا تريد إعطاء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الحصة الوزارية الوازنة، كما واقع الحال في الحكومة المستقيلة، حيث أن ذلك يعطي استمرارية لدور وازن وقوي في السلطة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.

الانتخابات الرئاسية
أما في موضوع الانتخابات الرئاسية، فإن لبنان قد دخل فعلاً في أجواء هذا الاستحقاق وهناك العديد من الأسماء المطروحة والمتداولة، وكذلك هناك اسماء ليست في التداول العلني. وفي رأيي أن نتيجة ترسيم الحدود البحرية ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في لبنان ونوعية وشخص الرئيس. فإذا تم الاتفاق غير المباشر بين لبنان وإسرائيل من خلال الوسيط الأميركي، فهذا يعني انفراجا اقليميا ودوليا على الساحة اللبنانية وتسهيلا ومباركة ومشاركة إقليمية دولية لدعم لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي. وبالتالي سنشهد انتخابات رئاسية يتم من خلالها الإتفاق على اختيار رئيس جمهورية، مستقل، توافقي ووسطي قادر على التواصل مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. وهناك عدة اسماء يتصدرها قائد الجيش العماد جوزيف عون. أما إذا لم تصل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى اتفاق، وبالتالي حصل تأزم للأوضاع الإقليمية، ولم يتم الإتفاق على الملف النووي الإيراني، فإننا من الممكن أن نشهد انتخابات رئاسية يضغط فيها حزب الله بقوة، لإيصال أحد مرشحيه وهما إما النائب جبران باسيل أوالوزير والنائب السابق سليمان فرنجية.

فشل الاصلاح الاقتصادي
- ما أسباب الفشل في تحقيق الإصلاح؟ من المسؤول؟ وهل ما زال هذا الأمر ممكناً في ظل العهد الجديد؟
* الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة هي من أوصلت البلد إلى الانهيار المالي والاقتصادي والإفلاس، وذلك بسبب المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية وتقاسم المصالح وموارد الدولة لتمويل مصاريف ونفقات الأحزاب والإثراء الفاحش غير المشروع لقيادات الأحزاب والمسؤولين والزعماء وعائلاتهم بالشراكة مع اصحاب المصارف ومصرف لبنان وكارتيلات التجار ومستوردي السلع والنفط والأدوية والمقاولين. إنها شبكة ومنظومة فساد تتحكم بإدارة جميع مفاصل الدولة. لا يمكن لمن سرق ونهب المال العام وأموال المودعين وعمل على تدمير الاقتصاد وتهجير اللبنانيين إلى الخارج ومنع التحقيقات في انفجار المرفأ، وتعاطى مع سرقة اكثر من 100 مليار دولار من ودائع الناس، كأنها خسارة مالية عادية وليست جريمة مالية كبرى ضربت مقومات الشعب اللبناني، وهي جريمة ضد الإنسانية. ولن يتحقق الإصلاح أو تقر أو تنفذ أي خطة إنقاذ مالية واقتصادية لتعافي لبنان، في ظل بقاء الطبقة السياسية الحاكمة نفسها في السلطة.
ان الأساس في عملية وخطة التعافي، يجب ان يبدأ بالمحاسبة لاستعادة الثقة، ومحاسبة المسؤولين عن سرقة ونهب المال العام وأموال المودعين واستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة من قبل السياسيين، والأموال المهربة إلى الخارج بعد اكتوبر 2019. إن مرحلة الإصلاح والتعافي يمكن ان تبدأ باختيار رئيس للجمهورية مستقل ومن خارج الاصطفافات الحزبية، ومن ثم تشكيل حكومة مستقلين غير حزبيين من رئيسها إلى كامل أعضائها على مستوى رؤساء تنفيذيين لشركات على مستوى عالمي لقيادة عملية الإصلاح والإنقاذ والتعافي الاقتصادي والمالي. غير ذلك، لا أرى إمكانية للإصلاح من خلال من سرق ودمر البلد.

عودة العلاقات
- من يتحمل مسؤولية تدهور علاقات لبنان بالعالم العربي، سيما الدول الخليجية؟ وكيف يمكن استعادة الثقة؟ وهل بالإمكان إخراج لبنان من الأحضان الإيرانية؟
* إن تدهور العلاقات العربية والخليجية-الايرانية ساهم إلى حد كبير في تدهور علاقات لبنان بالعالم العربي وخاصة دول الخليج. إن الشعب اللبناني يكن كل المحبة والتقدير لدول الخليج العربي ولا ينسى إنها تحتضن حوالي نصف مليون لبناني يعملون فيها ويرسلون الأموال إلى أهلهم في لبنان، ولا ينسى الشعب اللبناني المساعدات الخليجية في اعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية اللبنانية وبعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في سنة 1996 و 2006 وتدمير البنى التحتية في لبنان.
ومن الممكن تحقيق انفراجات في العلاقات مع دول الخليج العربي، وخاصة إذا تم ايجاد حل سلمي للازمة والحرب في اليمن والملف النووي الإيراني، لأنها ستفتح الطريق على علاقات جيدة بين دول الخليج وإيران ومن ثم مع حزب الله. إن مجمل التوترات اللبنانية الخليجية سببها التوترات الخليجية الإيرانية وحزب الله يندرج من ضمنها. ومعظم القيادات اللبنانية تريد وتسعى إلى أفضل العلاقات مع دول الخليج، واستعادة الثقة تبدأ باعتماد لبنان سياسة الحياد وعدم التدخل في شؤون دول الخليج العربي وعدم التهجم على القيادات في هذه الدول ومنع تهريب الممنوعات إلى هذه الدول من لبنان.