الشمري: 120 محضر كهرباء في 10 أيام

كتب - محمد غانم:


أعلن نائب رئيس رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء وعضو لجنة العزاب واللجنة المشتركة المهندس أحمد الشمري عن تحرير 110 محاضر ضبط مخالفة الى جانب 10 محاضر اثبات حالة لهدر المياه والكهرباء خلال الفترة من 1 الى 10 يونيو الجاري، مؤكدا ان الفريق مستمر ضرباته الاستباقية لمنع التعديات.
وقال الشمري في تصريح لـ "السياسة"، إن عدد البلاغات التي تلقاها الفريق عبر رقم طوارئ الوزارة "152" بلغ 26 بلاغأ، تم التعامل معها بحيادية وموضوعية تامة.
وبين أن هناك بلاغات أفادت بان ملاك العقارات او حراس البنايات يقطعون خدمة الكهرباء والماء عن بعض الشقق والملاحق نتيجة التأخر في السداد، وبعد الكشف الميداني تبين للفريق أن اكثر من 70 في المئة من هذه البلاغات نتيجة عبث بشبكة الكهرباء والماء الرئيسية، وتم تحرير محاضر اثبات حالة بذلك، أما 30 في المئة من البلاغات فكانت ناجمة عن اعطال داخلية لا تخص الوزارة.
وذكر الشمري أن فريق الضبطية يعمل من خلال خطة مرنة تمكنه من الانتشار السريع وتوجيه الضربات الاستباقية التي ينفذها في المحافظات كافة، اذ يستمر الفريق في حملاته اليومية على مدار الـ 24 ساعة خلال الاسبوع ويتلقى البلاغات ليلا ونهار الى جانب الرصد المستمر وذلك لضبط التعديات على خدمات الكهرباء والمياه.
ولفت الى أن خطة عمل الفريق اثبتت نجاحها فيما يتعلق بالانتشار السريع والاستجابة للبلاغات والشكاوى الواردة إليه ليس اليوم فحسب بل على مدار السنوات الماضية منذ العام 2013 وحتى الان استطاع الفريق القضاء على 90 في المئة من المخالفات الجسيمة التي تتعلق باستغلال التيار الكهربائي والمياه دون عداد، وذلك نتيجة خطة الفريق الطموحة.
وأوضح أن مخالفات اثبات الحالة الخاصة بهدر المياه والكهرباء تندرج ضمن القرار الوزاري 255 لسنة 2010 الخاص بالهدر والاسراف، لافتا الى أن الفريق تعامل مع هذه الحالات خلال فترة الحظر الكلي والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم اجمع في مواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال نشر التوعية والترشيد، اضافة الى الانذارات الشفهية التي تجاوز عددها 750 في جميع المحافظات بضرورة تجنب هدر الكهرباء والمياه.
وأشار الى انه كان هناك تعاون وتفهم واضح من المواطنين والمقيمين على حد سواء، الا ان هذا لا يمنع الفريق من تحرير محاضر اثبات حالة للهدر غير المبرر وغير المعقول احيانا عندما يقوم حراس البنايات او خدم المنازل بغسيل واجهات البيوت والشارع الرئيسي الاسفلت بالمياه العذبة، اذ هذا امر مرفوض يستدعي تحرير محاضر اثبات حالة لهدر المياه او حتى الطاقة الكهربائية ما يترتب عليه دفع جميع مستحقات الوزارة لديهم من تصدير فاتورة الكهرباء وكتابة تعهد بعدم تكرار تلك المخالفات التي تتعلق بالهدر.
وثمن الشمري التعاون المثمر بين وزرات وهيئات الدولة من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لإزالة التعديات على خدمات الوزارة وآخرها اللجنة المشكلة بين "الكهرباء" وبلدية الكويت وهيئة "الزراعة والهيئة العامة للبيئة لإزالة التعديات التي تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الحيازات الزراعية والشاليهات واملاك الدولة في المحافظات كافة.
وأضاف ان الفريق بالتنسيق مع قطاع توزيع الشبكات الكهربائية برئاسة الوكيل المساعد للقطاع المهندس مطلق العتيبي العديد من الاعمال الخاصة بإزالة الاشجار عن أهم المناطق التي تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ومستمرين حتى يتم ازالة كل التعديات.
وأعرب الشمري عن الشكر والتقدير لوزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ولرئيس لجنة تطبيق احكام القانون 48 لسنة 2005 المهندس مطلق العتيبي على دعمهم المستمر للفريق.