الشمري: 50 محضراً لسراق الكهرباء والماء خلال شهرين

كتب - محمد غانم:


أكد نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الشمري أن طبيعة عمل فريق الضبطية القضائية تسير في اتجاهين الأول شن حملات ترشيدية وتثقيفية للمواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام بعدم مخالفة القانون رقم 48 لسنة 2005 ، والقرار رقم 121 لسنة 2017 والقرار الوزاري الخاص بالهدر والاسراف في الطاقة الكهربائية والمائية وهو القرار 255 لسنة 2010.
وقال الشمري في تصريح صحافي امس: إن الجانب الآخر لأعمال الضبطية هو الخاص برصد المخالفات وقطع التيار الكهربائي وخدمة المياه عن المخالفين، مبينا أن حصيلة المخالفات خلال الشهر الماضي والحالي تجاوزت 50 محضر ضبط وإثبات حالة، تنوعت ما بين سرقة مياه وسرقة كهرباء، وتعدي على خدمات الكهرباء والماء إلى جانب محاضر هدر المياه والطاقة الكهربائية.
وأكد أن فريق الضبطية القضائية قام بضربات استباقية تتعلق بسرقة المياه من الآبار الجوفية، وكان آخرها بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء ممثل في فريق الضبطية القضائية، وقطاع مشاريع المياه الجوفية، حيث تم استغلال المياه الجوفية دون علم الوزارة وجهات الدولة مما ترتب عليه إجراءات قانونية ورادعة ضد المتسبب في حفر البئر.
وأشار إلى أن الفريق خلال المرحلة المقبلة سوف يركز عمله في المناطق الزراعية والحيازات التي تقع في محافظة الفروانية التي توجد بها حالات تعد على الطاقة الكهربائية دون علم الوزارة لتلك الحيازات.
وأوضح الشمري أن هناك تعاونا مميزا بين وزارة الكهرباء والماء ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لتسهيل عمل فريق الضبطية، ومن أهم الجهات التي يتم التنسيق معها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، ووزارة المالية إدارة عقارات أملاك الدولة، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث يتم التنسيق بين تلك الجهات لسرعة الإنجاز في أعمال الضبطية.
وبين أن هناك اهتماما كبيرا من قبل وزير الكهرباء والماء وزير النفط الدكتور خالد الفاضل، ووكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري لأعمال الفريق، وإنجازاته والحملات التي يقوم بها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وكان آخرها حملة " اطمئن" التي أقيمت بالتنسيق مع البلدية لمحاربة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص.
وثمن جهود الوزارات المشاركة في اللجنة التي شكلت من قبل وزير البلدية والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد الشعلة وفقا للقرار الوزاري رقم 57 لسنة 2019 والتي تشارك فيها وزارة الكهرباء والماء ويمثلها الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية المهندس مطلق العتيبي، ونائب فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري ونتج عنها فكرة حملة "اطمئن" التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل المواطنين للقضاء على مشكلة العزاب في السكن الخاص.