الشمري: توقيع إلكتروني لموظفي التخطيط لإنجاز المعاملات إلكترونياً

الوايل: التوقيع الإلكتروني يعزز البنية التحتية

كتب ـ فارس العبدان:


بدأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، استقبال موظفي الامانة وعلى رأسهم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة مريم العقيل والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي لاجراء التوقيع الالكتروني لجميع العاملين في الامانة العامة للحصول على شهادة الكترونية يمكن عن طريقها الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من القطاعات الحكومية في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الامين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري في تصريح صحافي: إن ذلك يأتي من منطلق توجه الدولة لتطبيق وإقرار قانون المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار إلى أنه تم توزيع التوقيع الالكتروني على جميع موظفي الأمانة العامة بداية من تاريخ 2019/‏12/‏15 الي 2019/‏12/‏19، بناءً على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 في شأن إنشاء التوقيع الإلكتروني وتوفير التقنية الآمنة والمعتمدة لضمان أمن وسرية البيانات.
وأضاف، أنه يمكن الاستفادة ايضاً من الخدمات الإلكترونية المقدمة من القطاعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها في التوقيع على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والإدارية وتوفير الحماية للبيانات الشخصية في انجاز المعاملات سواءً كانت عقودا أواتفاقيات مع إمكانية تشفيرها في الكويت.
وذكر الشمري أن التوقيع الالكتروني يعتبر بمنزلة هوية الفرد الالكترونية على شكل شهادة رقمية تتيح له اثبات هويته من خلال التعاملات الالكترونية.
ومن جانبه اوضح مدير مركز نظم المعلومات عباس محمد الوايل، أن استخدامات التوقيع الالكتروني تكمن في اثبات هوية الفرد الكترونياً عند الدخول على البيانات الخاصة، بالإضافة الى انجاز المعاملات الالكترونية مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة دون حضوره الشخصي كما يستخدم في توقيع معظم المستندات الالكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات.