الشميمري: التحكيم المؤسسي يمنح الثقة والاستقرار في عقود الاستثمار

أكد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، وجمعية المحامين الكويتية على أن اللجوء إلى التحكيم وبالخصوص التحكيم المؤسسي يمنح الثقة والاستقرار في عقود الاستثمار المحلية والدولية لما يوفره التحكيم من إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية.
جاء ذلك خلال إستقبال الأمين العام للمركز "دار القرار" بمملكة البحرين طارق الشميمري ممثل جمعية المحامين الكويتية المحامي حمود عبدالوهاب في زيارة من أجل تفعيل وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين يهدف من خلاله تبادل الخبرات ونشر الثقافة التحكيمية في المسائل التجارية خصوصاً بعد جائحة كورونا والمشكلات القانونية التي طرأت على الساحة في القطاع التجاري وسبل حلها.
وتم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والدور الذي يقوم به وجولة للتعرف على مرافق المركز والتي شملت المكتبة المتخصصة وقاعات التدريب وقاعات عقد جلسات التحكيم المجهزة بأحدث التجهيزات التقنية الصوتية والسمعية والبصرية مع إمكانية عقد جلسات التحكيم عن بعد.
واختتمت الزيارة بتوقيع بروتوكول حديث مكمل للبروتوكولات السابقة وإستحداث آليات تعاون جديدة مشتركة بين الجهتين، فيما يتعلق بمستجدات التحكيم وتطوير الكوادر البشرية وعقد الدورات التخصصية بفروع التحكيم المعتمدة لدى مركز التحكيم التجاري وجمعية المحامين الكويتية. وتمت المصادقة على لائحة إجراءات التحكيم من جانب لجنة التعاون التجاري في الرياض بتاريخ 16 نوفمبر 1994، ثم أجريت بعض التعديلات وتم المصادقة عليها من جانب لجنة التعاون التجاري في مدينة العين الإماراتية في 5 أكتوبر 1999، كما صادقت كل دول مجلس التعاون على نظام ولائحة المركز عبر الأدوات السيادية لكل دولة.
وفيما باشر مهامه بشكل فعلي في مارس 1995م إنطلاقاً من البحرين، يعتبر المركز جهازاً قضائياً تحكيمياً إقليمياً مستقلاً عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر، يتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وباستقلال إداري ومالي وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون.