الشنفري: العلاقات بين الأمير والسلطان قابوس فريدة أساسها المودة وتبادل المشورة والنصح

السلطنة واحة للأمن والاستقرار في منطقة تموج بالصراعات

أكد الوزير المفوض نائـــــب رئـيـــــس بعثــــــــة سفارة عمان لدى الكويت هلال بن علي الشنفري، الاعتزاز الكبير بالعلاقة الخاصة التي تجمع بين السلطان قابوس بن سعيد، وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث إنها علاقة فريدة في نمطها بين الإخوة والأشقاء أساسها المودة والتفاهم وتبادل المشورة والنصح الصادق والحرص على الاستمرارية في ظل الظروف الدقيقة والقاسية التي تمر بها المنطقة والإقليم الأمر الذي انعكس إيجابا على مختلف أوجه التعاون في العلاقات العمانية الكويتية بجميع جوانبها لاسيما تلك التي تتعلق بالشؤون السياسية حيث تتطابق الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية فيما تتجسد آثارها الإيجابية على بقية العلاقات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليم والصحة والرياضة وغيرها وتم توطيدها بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من خلال التعاون المستمر والزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بين البلدين والشعبين.
وقال الشنفري بمناسبة بمناسبة العيد الوطني الـ 49 لعمان: إن الزيارة التي قام بها الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الى الكويت مطلع هذا العام واستقبال سمو الأمير له، ومباحثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من الدلائل المهمة على التعاون المستمر في هذا الإطار بين الجانبين.
وأضاف، وإذ تعمّ مظاهر البهجة والسرور جميع أرجاء السلطنة بجميع ولاياتها وتنتشر الاحتفالات بيومها الوطني في الثامن عشر من نوفمبر من كل عام ، فإنه لابد لنا من كلمة نؤكد بها أن قيادتنا الحكيمة ما إن تولت مقاليد الحكم حتى بدأت مرحلة جديدة من العمل الوطني ومسيرة التنمية غيرت مجرى الحياة في السلطنة بأن وضع لنا السلطانقابوس بن سعيد رؤية شاملة ومتكاملة لبناء عُمان الحاضر والمستقبل الواعد، أدركت من خلالها السلطنة منذ بدايات عهد النهضة المباركة أهمية التخطيط في تعزيز مسارات التنمية حيث يتم تنفيذ جميع مراحل خطط التنمية وفقا لرؤيته الحكيمة بدقة وإتقان، ويتضح ذلك جليا في إطار مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية، حيث اشتملت خطة التنمية المستدامة بالسلطنة على مجموعة من الأهداف ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015.
وأوضح أن الجهود التي بُذلت في هذا السياق وانعكاساتها على التنمية أثمرت إنجازات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية، خلال السنوات القليلة الفائتة، ففي المجال الاقتصادي، اتخذت السلطنة عدة مسارات لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للجميع ولتحقيق معدلات للنمو تحافظ بها على مستوى الدخل وتعمق رفاه المواطن العماني، إذ أن متوسط الدخل يقدر بنحو 26000 دولار سنوياً، لذا قامت بتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الواعدة وفي مقدمتها الصناعة التحويلية حيث رفعت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% ، وبالنسبة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية يتوقع أن تصل مساهمته إلى 6,8% من الناتج المحلي الاجمالي ويتم حاليا استكمال اجراءات اعتماد الستراتيجية الوطنية للابتكار 2040 من قبل الجهات المختصة، كما تحرص السلطنة على تأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية وخاصة الشباب لزيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمقدرة بحوالي 12%، وذلك عن طريق تغيير المسار التعليمي حتى تتناسب مخرجات التعليم والتدريب مع هيكل الطلب المتوقع وخاصة في القطاعات الواعدة والمشاريع الكبرى. وأشار إلى أن هذا التنويع لم يمنع استمرار المشاريع النفطية المهمة، اذ يهمنا أن نشير هنا الى أحد المشاريع الستراتيجية العمانية الكويتية الضخمة القائمة حاليا في السلطنة وهو مشروع مصفاة الدقم البالغ تكلفته الاستثمارية 7 مليارات دولار وبطاقة تكريرية تبلغ 230 ألف برميل يوميا من النفط الخام، حيث وضع الجانبان حجر الأساس له خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018 فيما ينتظر إحياء مشاريع مماثلة بنفس الحجم بين البلدين في منطقة الدقم التي ستكون مع اكتمال مشروع مصفاة الدقم عام 2022 مركزا لصناعة البتروكيماويات في العالم.
وأكد أن مجالات التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين الكويت وعمان، تشهد نموا جيدا وإن كان لا يرقى الى الطموحات بالنظر الى الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين والعلاقات الثنائية المتميزة بينهما، وهناك اهتمام بتشجيع الزيارات المبتادلة لرجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية ومشاركات قوية في الفعاليات والملتقيات الاقتصادية وتعاون مستمر بين غرفتي التجارة والصناعة العمانية والكويتية، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 426 مليون عام 2017.
وأشار إلى أن السلطنة تتميز بأنها واحة للأمن والاستقرار في منطقة تموج بالصراعات الجيوسياسية الإقليمية وما يتسم به المجتمع العماني من صفات المسالمة والبعد عن العنف، فقد انعكس ذلك على الدور المتميز الذي تلعبه الدبلوماسية العمانية لإحلال السلام من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وخاصة ما تقوم به حاليا في ظل ترؤس السلطنة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماعات الوزارية التي تعقد في مسقط على مستوى المجلس.