الشهاب: تسكين الهيكل التنظيمي للمواصلات بعد انتهاء اللجان المختصة من أعمالها

كتب ـ محمد غانم:


كشفت وكيلة وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب عن أن إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة سيكون عقب انتهاء لجنتي تسكين الهيكل التنظيمي والمقابلات من عملهما.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم للبرنامج التدريبي العالمي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع شركة هواوي صباح امس في مقر الوزارة .
وقالت الشهاب: إن الاتفاقية تأتي في إطار تدريب وتأهيل كوادر موظفي المواصلات على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، من أجل تطوير الأداء وتقييم العمل وتدريب الجيل الجديد على تكنولوجيا المعلومات واحدث ماتوصلت اليه شركة هواوي في مجال الاتصالات.
وأوضحت، أن هذه الاتفاقية لاتحتوي على التزامات مالية من الوزارة، هدفها تطوير الكوادر المحلية على احدث التقنيات التي توصلت لها شركة هواوي متنمية ان تكون هناك مبادرات اخرى تسير على نفس النمط من اجل ان يصل موظفي المواصلات لكفاءة دول العالم المتقدمة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
واكدت أن الخطة المتبعة للاتفاقية تتضمن انتقاء الموظفين عن طريق مقابلات شخصية ومن ثم يتم تحديد العدد المطلوب للتدريب من خلال شركة هواوي ،خصوصا ان المشمولين بالدورة هم الموظفون الفنيون وبعدها سيتم الاختيار من الاداريين.
وعن الشراكة مع شركة هواوي قالت الشهاب: إن شركة هواوي كان لها تعاون سابق مع وزارة المواصلات منذ سنوات طويلة فيما يخص مشروع الالياف الضوئية الذي انتهت الوزارة من طرح مرحلته الثانية في شهر يونيو ٢٠١٨ بتدشين مدينة صباح الاحمد ووصول كيبلات الفايبر لها مع استمرار عقد الصيانة لمدة ثلاث سنوات من خلال شركة هواوي والتعاون مستمر في هذا الجانب.
وعن خفض اسعار الانترنت مع الشركات التي تقدم الخدمة اكدت الشهاب أن هناك طلباً من شركات الانترنت لمناقشة هذا الموضوع، موضحة انه تم عقد اجتماع مع الشركات المزودة للانترنت حيث تم طرح الطلب والوزارة تفهمت هذا الجانب بشرط ان يكون النقاش مع جميع الشركات المقدمة للخدمة ، حيث ان الوزارة تعتبر احد الجهات التي تقدم الخدمة مع وجود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي لها النصيب الاكبر في تقديم الخدمة.
واشارت الى ان الوزارة ستحل هذه الاشكالية التي تواجه شركات الانترنت بشرط ان يكون هناك تنسيق كامل مع كل الجهات المزودة للخدمة، مع الطلب ان يكون هناك اجتماع مشترك من اجل طرح آلية جديدة موحدة تضمن حق المستهلك وحقوق الشركات بحيث ان لايتعدى طرف على اخر.