الشهادات المزورة!

طلال السعيد

حين أرادوا بشكل جدي مكافحة الفساد في قضية البنغلاديشي نبشوا كل الاستثناءات القديمة في ادارة الاقامة من قبل 11 سنة، ولم يقتصر الامر على جنسية واحدة، بل تعدى الى جنسيات عدة، كانت تعتبر ممنوعة في ذلك الوقت، ووصلوا حتى الى سعر التأشيرة سواء الالتحاق بعائل، او الزيارة، او تأشيرة العمل، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الفساد والمفسدين.
هذه الحكومة نفسها تستطيع ان تكتشف الشهادات المزورة، وبأثر رجعي فكل الشهادات الواردة من مصر وغيرها موثقة ومصدقة من التعليم العالي، فلماذا بهذه القضية بالذات يتم الاكتشاف بالتقسيط الممل، فمرة ضابط او ضابطين في الشرطة، واخر في الدفاع، ثم مسؤول كبير في الدولة، ثم تخلد القضايا الى النوم فترة، بعد ذلك تخرج علينا من جديد وهكذا، فلماذا لا تصبح من احدى القضايا المهمة التي تسلط الحكومة عليها الضوء الكاشف الى ان تنتهي من هذا الموضوع بشكل نهائي لتتفرغ الى جهة ثانية ينخرها الفساد؟
فبالتأكيد لا تستطيع الحكومة، مهما اوتيت من قوة، ان تحارب في كل الجبهات بمواجهة فساد مستشر، او ارث مثقل في الفساد، فاذا عرفنا انه قبل جائحة "كورونا" غادر البلاد طوعا نحو خمسة آلاف مهندس من جنسية واحدة، جميعهم يحملون شهادات مضروبة، خوفا من انكشاف امرهم، ولعل المهندس اهون ضررا من الطبيب اذا كانت شهادته مزورة!
لا بد من تحرك قوي وسريع ومؤثر لاغلاق ملف الشهادات المزورة، الذي بالفعل يقلق الكويت كلها، فقبل ان يسألك الدكتور الوافد "شفيك"؟ تبادره انت بالسؤال عن شهادته حتى لو زعل من السؤال...زين.