الشيتان: "الدوام المرن" في عهدة مجلس الخدمة المدنية

كتب ـ رائد يوسف:

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أن الدراسة التي أنجزها ديوان الخدمة المدنية في شأن "الدوام المرن" قيد العرض على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأضاف الشيتان -في رده على سؤال للنائب حمد العبيد- أن ديوان الخدمة المدنية أعد دراسة حول مواعيد وساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية في نظام الدوام المرن، بحيث يتم من خلاله تحديد مواعيد عمل مرنة للموظفين يتاح من خلالها الحضور والانصراف وفقا لأنظمة وساعات مرنة تتناسب مع طبيعة وظروف العمل في كل جهة حكومية وبمراعاة اختلافات العمل بين الجهات المختلفة.
وذكر الوزير الشيتان -رداً على سؤال آخر- أن 76 وكيل إدارة في الفتوى والتشريع يعملون في ثمانية قطاعات و83 وكيل إدارة ومستشاراً تم ندبهم من خارج أوقات الدوام الرسمية إلى جهات أخرى منذ ديسمبر 2015 وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وعلمت "السياسة" ان الخيارات المتاحة للتعامل مع الدوام المرن ستكون وفق أنظمة بديلة لا تؤثر على انسيابية العمل ولا معاملات المراجعين وتساهم في تخفيف الازدحام المروري، وتضع بدائل متعددة في نظام العمل البديل في وزارات الخدمات وبقية الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن المدارس والكليات الجامعية والتطبيقية.
وطبقاً لمصادر مطلعة، كانت تجارب دول مجاورة حاضرة قبل دراسة البدائل المناسبة للكويت، وكلها تتمحور حول عدم تقيد الموظف بمواعيد بدء أو نهاية الدوام الرسمي الاعتيادي وفقاً لضوابط معينة تتناسب مع متطلبات العمل وخاضعة لتقدير كل جهة.
وأكدت المصادر أن من البدائل المطروحة عدم تجاوز ساعات العمل الحد الأعلى المعمول به حاليا (6 إلى 7 ساعات)، وألا يكون "الدوام المرن" إلزامياً، إذ يجوز للجهة الحكومية إعادة الموظف إلى النظام الاعتيادي في أي وقت وفقاً لتقديرها العملي، مع اشتراط حد أدنى لنسبة الموظفين في الجهة بين 30 و50 في المئة.