الشيتان: وافقنا "مبدئياً" على التمويل الإسلامي للمتقاعدين لكننا بحاجة لدراسة جدواه وإبداء ملاحظاتنا

الهاشم : هذا "مو شغل وزراء " بل عمل شخص داخل انتخابات ويريد أن يكسب رأي الشارع ولا يهمه التضامن الحكومي

 

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس المقترح النيابي بشأن انشاء كيان اسلامي بديل عن نظام الاستبدال بحضور وزير المالية.
وأكد وزير المالية براك الشيتان موافقته على الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب بشأن انشاء كيان مستقل بالتأمينات الاجتماعية يقدم تمويلا اسلاميا للمتقاعدين، وذلك بعد حضوره اجتماع اللجنة المالية امس لمناقشة الاقتراح.
وقال الشيتان: وافقت من حيث المبدأ على ما ورد في هذا التشريع لكن نحن بحاجة لابداء ملاحظاتنا بالصيغة المعروضة في القانون وبالتالي نناقشها في الاجتماع المقبل للجنة، وهذا يتماشى مع القوانين الاخرى التي تسعى الحكومة عبرها لخدمة المتقاعدين كقانون الاستبدال الذي خفظنا نسبته من ١٤ الى ١٦ في المئة وكذلك خفض اقساط سبعة الرواتب الى ١٥ في المئة، ونحن في التأمينات الاجتماعية شرعنا بشكل منفصل في التمهيد لهذا الكيان الاسلامي بطلب دراسة جدواه وبالتالي ستتبين لنا الملاحظات.
من جهتها ، قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع : في اجتماعاتنا السابقة أفادت المؤسسة العامة للتأمينات والبنك المركزي بعدم جدوى انشاء الكيان ورفضوه تماما، والبنك المركزي ومن وجهة نظر فنية ذكر أن الاقتراح اعطى اسعارا تفضيلية في الارباح وهذا أمر مرفوض.
وأضافت : الاقتراح يجعل الكيان الاسلامي خارج مظلة نظام (الساي نت) وهذا حماية للمواطنين ككيان وهذا مارفضه البنك المركزي، حتى يكون هناك نوع من الجدوى الاقتصادية، وفي وقتها لم يأت الوزير بل جاءنا الكتاب بالرأي الفني الخاص بالمؤسسات التابعة له مثل التامينات والبنك المركزي".
وتابعت قائلة : تعجبت من وزير المالية الذي لا يريد ان يجاوب ، " يالطيب قل لنا الاقتراح موافق عليه ولا رافضه"؟! والجهات والمؤسسات التابعة لك تقول مرفوض ولا يمكن تحقيقه ، والوزير يرد ويقول "ما اقدر اجاوب ومن حيث المبدأ " شلون من حيث المبدأ والمؤسسات المختصة تقول انها رافضه المقترح كاملا ".
واعتبرت الهاشم ان الوزير اليوم رسميا خالف نص المادة ( ٤٧ ) من اللائحة بتثبيت رأي الحكومة التي تقول يجب تثبيت رأي الحكومة بالقبول أو الرفض، لكن عندما تقول المؤسسات التابعة للوزير ان الاقتراح غير مجد وترفضه تماما والوزير يقول لا أريد أن أجاوب واوافق من حيث المبدأ وانتظروني ٤٥ يوما حتى اعمل دراسة جدوى، كيف يكون ذلك ؟! وأنا سألت الوزير بصريح العبارة كيف ستعمل دراسة الجدوى، وقال لدي اقتراح سابق ، ولكن هذا الاقتراح ليس اقتراحك بل هو اقتراح سا بق ان قدمه وزير المالية السابق نايف الحجرف عندما هدده النائب محمد هايف بالاستجواب وبناء عليه استقال الوزير، فهل تتبنى الان اقتراح الوزير السابق؟!
وتساءلت : هل يملك المجلس وقتا كافيا حتى ينتظرك ٤٥ يوما لتقول ، واذا عملت دراسة جدوى وجئتنا بها هذا يعني انك ستأتي بمشروع قانون على اقتراح الوزير السابق المقدم منذ ٢٠١٩ وليس اقتراح النواب الحالي ، ونحن في اللجنة مجبرون على تقديم تقرير للمجلس الاقتراح النيابي المقدم وبعدما قالت اللجنة التشريعية انه غير قانوني يفترض دراسته من الناحية المالية إن كان مجديا أم لا ، واذا منحناك المهلة ستاتي بمشروع قانون من "التأمينات" بعيد عن الاقتراح ورد الوزير بقوله:" لا انا لست مضطرا لتقديمه كمشروع قانون" ، ماذا سيكون اذن؟! وأشارت الى ان الوزير قال :" انا استطيع بناء على المادة ٩ من قانون التأمينات أن اصدره كقرار" ، وهل هذا يعني أن الاقتراح الخاص بالنواب لا يمكن ان يكون قانونا وانت تقول انك موافق على المبدأ ، هذا الامر فيه مخالفة دستورية للتضامن الحكومي لان الحكومة تقول انها غير موافقة فكيف يكون ذلك ولكنه لم يجب على هذا السؤال".
وقالت " نحن مجبرون في اللجنة ان نصدر تقريرا عن الاقتراح بناء على المادة ( ٥٥ ) من اللائحة، فهل أنتظرك ٤٥ يوما ، مضيفة " معالي الوزير " هذا مو شغل وزراء " هذا شغل شخص داخل انتخابات ويريد ان يكسب رأي الشارع ولا يهمه التضامن الحكومي ، واذا كنت تريد ان تكسب الشارع فهل يمكن ان تعطل الامر ٤٥ يوما ، لاننا في اللجنة لا يمكن ان نصوت على تقرير دون تثبيت رأي الحكومة، وبالتالي الحكومة سترفضه داخل القاعة".
ومن جديد وجهت رسالة الى رئيس مجلس الوزراء قالت فيها : ضبط وزراءك وكأني ارى هناك اهتزازا قويا في التضامن الحكومي ، اذ لا يجوز أن يأتينا وزير المالية ويقول مثل هذا الكلام" ، متسائلة : ما جدوى التضامن الحكومي اذا كان الوزير ياتي حتى يتلاعب بالكلمات وبالكويتي "يتمزلق" ولا يريد تقديم جواب ، ولكن نحن قاعدين لك يا معالي الوزير قاعدين لك عدل".
وفي ما يتعلق بملف مطالبات موظفي شركة كاسكو اشارت الهاشم الى ان اللجنة وجهت دعوة الى وزير المالية للحضور لمناقشتة المشكلة لكنه اعتذر ، واضافت : " قلنا يا معالي الوزير تعال الموظفون من حقهم ان تستمع الى مطالبهم وهذه المطالب موجودة ومدرجة في ميزانيتهم، لكنه لم يحضر .
وألمحت الى تسلمها الاراء الفنية من الهيئة العامة للاستثمار بشأن كلفة ٢٦٤ موظفا يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة ، كما تسملت رد وزارة المالية بتوقيع الوزير الذي ذكر أن عدد المتقاعدين ٢٦٤ وقيمة نهاية الخدمة التي تقاضوها ٢٤ مليونا و ٤٤٠ الفا ، وقيمة نهاية الخدمة المطالب بها ٧ ملايين و١٦٤ الفا .
و لفتت الى انها وجهت اسئلة وطلبت توضيحا لما ورد في رد وزارة المالية بأن الموظفين الذين تبلغ نهاية خدمتهم صفرا يتبعون قانون العمل في القطاع الاهلي ، وهل لديه توضيح لان هذا الامر ربما يفتح باب مطالبات في المستقبل ، لكن الوزير قال " لا انا اليوم ما راح اجاوب واعطوني مهلة" ، ، لذا اضطرت اللجنة الى التصويت بالموافقة.