الشيتان يحظى بثقة المجلس مجدداً: لا مساس بالرواتب ما بقيت

الدمخي: الشيتان معروف بتديُّنه وأخلاقه ونحن ندعمه لأنه وزير إصلاحي

كيف يعمل وزير في ظل الحشد ضده ودفع الخدمات الإخبارية لضربه؟!

العدساني: لو كان في دولة خليجية لأُُقيل من منصبه بعد خفض التصنيف الائتماني

الوزير المسؤول عن السياسة المالية وهو من كتب الوثيقة التي طَبق جزءاً منها

وزير المالية: "الثقة" دفعة لتطوير اختلالات النظام المالي وإيقاف الهدر في الميزانية بالاستعانة بالكوادر الكويتية

 

الحجرف مؤيداً:

لا تحركنا المصالح والحسابات المشبوهة والأغراض الخاصة ولا موقف مسبقاً من الوزير

للأسف الصراعات السياسية أعمت النواب عن الوثيقة التي ستشق جيب المواطن

هل يعقل أن يكون الاستبدال حلالاً في عهد وزير وحراماً في عهد آخر؟!



 

هايف معارضاً:

أقول لمبارك الحجرف: ما هكذا تورد الإبل ولا يجب خلط الأوراق

مواقفنا معروفة منذ سنوات لا يجوز لنائب دخل المجلس لأول مرة أن يُشكك فيها

الشعب يعرف من تتبدل مواقفه ومن يشكك بنا كالثور الذي ينطح الصخرة



 

تابع الجلسة ـ رائد يوسف و عبد الرحمن الشمري: جدد مجلس الامة خلال الجلسة الخاصة التي عقدها أمس الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 صوتا مقابل 12 ، مع امتناع 3 نواب عن التصويت . وفي ما يلي وقائع الجلسة :
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين شرع المجلس في مناقشة طلب التصويت على طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان.
• مبارك الحجرف ( مؤيدا طرح الثقة): انا اتخذ موقفي بناء على ما يمليه علي ضميري، لا تحركنا المصالح والحسابات المشبوهة أو اغرض خاصة ولم يكن لدي موقف مسبق من الوزير.. للاسف الصراعات السياسية أعمت النواب عن الوثيقة التي راح تشق جيب المواطن.
في هذا الاستجواب انقسم المجلس الى فئتين واحدة مع الشريعة والحلال وفئة مع الربا والحرام.. للاسف هكذا انقسم النواب بقدرة قادر في التعامل مع قضية الاستبدال، ما فعله المجلس من تخفيض فائدة الاستبدال هو المكسب الحقيقي للناس.. هل يعقل ان يكون الاستبدال حلالا في عهد وزير و حراما في عهد وزير آخر ؟! هل يعقل منح وزير 45 يوماً مهلة ووزير آخر بضع ساعات ؟! هذا كيل بمكيالين، وزير المالية المسؤول سياسيا عن الوثيقة وهو المحرك الاساسي لها، علما انه لم يجرؤ ثلاثة وزراء سابقون على احالة الوثيقة لمجلس الوزراء.
هل الوثيقة من عند الوزير الحالي أم من مجلس الوزراء ؟! في دولة القانون لا يوجد شيء اسمه "أفكار" كما ادعى الوزير في المراسلات التي تمت بين وزارة المالية وجهات حكومية.
الوثيقة لم تترك اخضر ولا يابس في المساس بمعيشة المواطن الكويتي واخطر ما فيها الغاء الدعم عن البنزين والديزل والكيروسين.
ترى البنزين "زايدينه زايدينه " شئنا أم ابينا حتى موضوع "عافية " يريدون العبث في هذه الوثيقة،وموظفو القطاع الخاص حددوا سقفا أعلى لهم لدعم العمالة. كل بنود الوثيقة يمكن ان تصدر بقرارات وزارية دون الرجوع الى مجلس الأمة ما عدا الضرائب وزيادة تعرفة الكهرباء في السكن الخاص.
لم نسمع من وزير المالية اي موقف ضد الوثيقة كي نقف معه ولم نسمع من الوزير سوى الدعوة لاستجواب رئيس الحكومة، اين الوزير والوثيقة من القسائم الصناعية ورسوم استغلال الشاليهات على البحر، كنت اتمنى لو ان وزير المالية طلب عقد جلسة خاصة لشرح الحالة المالية للدولة بدلا من التوجه الى وثيقة تنحر المواطن.. اذا حصن المجلس وزير المالية واعطاه الثقة من يقف مع الشعب ؟! ان الشعب لن نخذله ومن يقف مع الحكومة فان الحكومة تتخلى عن اصحابها.
• عادل الدمخلي (معارضا طرح الثقة): لم اعرف الشيتان الا بعد توليه المنصب واقف اليوم مدافعاً عن الحق، وهو معروف بتدينه واخلاقه، مجلس الوزراء كلف وزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات الحكومية في شأن مقترحات تعزيز الميزانية ومعالجة العجز فهل طرح الثقة بالوزير سيسقط قرار مجلس الوزراء ووزير المالية تعهد بعدم المساس بجيب المواطن وأي تراجع فإن رئيس الحكومة هو المساءل، اعادة دراسة دمج بيت التمويل مع البنك الأهلي المتحد هو ما دفع البعض الى الوقوف ضد وزير المالية فهذا كان مطلبنا خصوصا بعد جائحة كورونا حتى وحدة التحريات تحركت في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة تحركا حقيقيا، هذه الوحدة أحالت مشاهير السوشيال ميديا الى النيابة، الذين كان البعض يغسلون اموالهم من خلالهم، قرار انشاء الكيان الاسلامي حتى مؤسسة التأمينات كانت ضده، كيف يعمل وزير في ظل الحشد ودفع الاموال لضربه ؟! خدمات اخبارية مدفوعة الثمن تدعي انه تم تنفيذ الوثيقة من قبل الدولة العميقة. اليوم يتم الترويج ان الوزير سيطبق الضريبة مع انه لا يمكن اقرارها إلا بقانون من المجلس هذا التخويف ما يجوز "وقد خاب من افترى".
وزراء سابقون قدموا الوثيقة ولم يحاسبهم احد وهذا الوزير قدم فقط افكارا ومقترحات ونفى اي توجه للمساس بالمواطن ونحن كلنا مع عدم المساس بالمواطن وكلنا مع تنمية الموارد المالية للدولة ومكافحة الفساد، فضيحة للكويت في اميركا بسبب العلاج بالخارج، نحن ندعم وزير المالية الاصلاحي وكل اجراء لإصلاح الميزانية لا يمس جيب المواطن.
• رياض العدساني (المستجوب): الوثيقة الاقتصادية وثيقة دمار ومس بجيوب المواطنين والمسطرة واحدة مع الحكومة ورئيسها، وحينما قال رئيس الوزراء السابق ان "دولة الرفاه لن تستمر" وحين قدمت الوثيقة في عهد انس الصالح لم أكن عضوا، وحينما عدت الى العضوية رفضت الوثيقة ولم تتغير المبادئ والمعايير وجزء من الوثيقة طبق الان وقلصت المزايا في عدد من الجهات من يرسم السياسة المالية هو الوزير ومجلس الوزراء كلفه باعدادها وهو من كتبها واعدها، واداؤه متواضع وتصنيف الكويت الائتماني انخفض ولو كان هذا الوزير في دولة خليجية لأقيل، لم يذهب الى الشويخ الصناعية، بل ذهب الى حقوق المواطنين ويريد ان يعطي الخدمات الاساسية للتجار حتى يتحكموا في قوت الناس،هذه الوثيقة اذا تم تحصين الوزير بمباركة مجلس الامة فمن الواضح وضوح الشمس انها ستمس المواطنين.
والوزير يقول عنها افكار رؤى وهي مساس مباشر بحقوق المواطن ومكتسباته وهذه اخطر وثيقة اقتصادية مرت نسبة الـ5 % التي تدفعها الحكومة للموظف كاشتراك تأميني يريدون تحميلها للمواطن، ويبعث كتابا للجهات الحكومية بتجميد كل الزيادات والترقيات والوزير يمشي له راتب استثنائي وهو اول من يساهم في زيادة عبء البطالة فهذه قرارات مسمومة وليست افكارا، حتى المعاقون لم يسلموا من قراراته الجائرة، دعم العمالة يريد ان يعيد الهجرة من القطاع الخاص الى الحكومي ليزيد العبء على القطاع العام وكذلك الكهرباء والبنزين.
اذا اقرت الوثيقة الخطيرة في مجلس الامة فهي ستمس جيوب المواطنين والاسعار سوف ترتفع، لم يلتزم الوزير بالعهد ولم يوف بالوعد، لا خير في مناصب وكراسي لا تحمي حقوق الشعب وحقوقه، كل النقابات والجمعيات اعترضت على الوثيقة، والقول ان ذلك بسب الدولة العميقة قول جبان وقائله متقاعس عن المحاسبة.
انا أعارض الدمج والاستحواذ وأي وزير يقدم هذا المشروع سوف اقدم استجوابه، علي الدقباسي دافع عن الوزير وهذا حقه، لكن البعض اتجه الي شخصيا وعادل الدمخي استجوب على تغريدات في السابق، واليوم تغير موقفه والصندوق الماليزي لم يتحرك الوزير انما الاميركي وانا لا اتكلم عن الدولة العميقة انما اتحدث بالاسماء والدليل والبرهان والبلاغ الذي قدمه النائب ناقص وهي كفيلة بطرح الثقة فيه، والوزير تستر على نواب حاليين وقفوا معه، ووحدة التحريات المالية اثبتت تستر على نواب حاليين متورطين وسأسلم تقريرا للمجلس الوزراء احمله ضمن هذه الملفات ومسؤولية النظر فيها وفي بيت التمويل 48٪ نسبة الحكومة والوزير لم يوف بوعده برفع نسبة ممثلي الحكومة، وكذلك لم يحول "طيران الجزيرة" إلا عبر بلاغ شكلي، لا كيان اسلاميا ولا تحويل صحيحا لطيران الجزيرة والتمثيل الحكومي غير مسيطر في بيت التمويل، لم اقدم أي معاملة لأي وزير ولا عندي مصالح وليس لدي راتب استثنائي لذلك اقف على أرض صلبة ولذلك يقولون عن الاستجواب شخصي.
كيف سيكون الحال.. اذا طبقت زيادة الكهرباء والماء والبنزين واقرت الضرائب ؟! تقليص البعثات الدراسية يحارب التعليم والصحة، منشار صاعد والكل على ظهر المواطن يريد المواطن ان يدفع عن الحكومة، انا لا اعرف الوزير فلا يجعل الموضوع شخصيا اعدكم بالوقوف سدا منيعا ضد هذه الوثيقة والله العظيم لن اقف عند حد هذا الاستجواب ومن يقول عني مؤزم.. نعم مؤزم بالحق.
• محمد هايف (معارضا طرح الثقة): الوزير دافع وبين الشبهات التي طرحت بالاستجواب ولكن ما قاله النائب مبارك الحجرف خلط للاوراق و ما هكذا تورد الابل، واقول له "هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم"، وقد تكون اجتهادات حسب الفهم، ونرى ان الوثيقة مقترحات وليست قرارات والاخ مبارك يقول انها سوف تصدر بها قرارات والواضح انها مقترحات، والوزير تعهد بذلك ونحاسبهم على وعودهم ويمكن ان نذهب الى محاسبة رئيس الوزراء ان لم يلتزموا بوعودهم لان القرارات تصدر من مجلس الوزراء والوثيقة المقترحة يشار الى انها قرارات والقرار الذي اقره الوزير بخصوص الكيان الاسلامي ينسف رغم تأكيد الوزير عليه كقرار لا يؤخذ به، والمقترحات التي تقدم يقولون عنها قرارات لتضليل الناس وتخويفهم من الوثيقة وانها سوف تنفذ رغم انها مقترحات، نحن نتعهد بمساءلة الحكومة ورئيسها اذا صدر بهذه المقترحات قرارات، والتشكيك في مواقف النواب والدخول في صراعات نيابية والتشكيك بمواقفنا المعروفة منذ سنوات بالوقوف مع الحق وبعض الاخوة صدر منهم نصا لتحصين رئيس الوزراء ونرفض التشكيك في مواقفنا الشرعية، ليس عندنا تغير في مواقفنا، ولا يأتي من نائب دخل اول دورة بالمجلس ليشكك في من سبقوه بدورات، و شهد لهم القاصي والداني من اهل الكويت بنظافة اليد والمواقف المشرفة ولا يمكن أن يقال عنهم "قبيضة" او "مرتشين" لتضليل الشارع بأن مواقفهم تبدلت فنحن الشرفاء لا نغير مبادئنا ومواقفنا فمن احسن فلنفسه ومن أساء فعليها.
هذه قسمة ضيزى، او امر لا يمكن التسليم به، ومطالبنا الشرعية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا يمكن ان نجعل الباطل حقا والحق باطلا بقصد تضليل الشارع عبر اتهامنا بتغيير مبادئنا بحسب الاشخاص، وعلى من يريد تفحص المواقف ان يعيد قراءة تاريخ النواب من تتبدل مواقفه بتبدل الاشخاص بل بتبدل الدفع والقبض والايداع فهذا من تتبدل مواقفه.
من يقيم مواقفنا هم ناخبونا، والشعب يعرف من تتغير وتتبدل مواقفه من حين الى اخر، ومن حاول التشكيك بمواقفنا كالثور الذي ينطح الصخرة.
• مبارك الحجرف (مؤيدا طرح الثقة): كل الاحترام لمحمد هايف، العبرة باللفظ، لا بخصوص السبب، ان تحصين رئيس وزراء سابق حدث من اجل موضوع الجنسية وكان الامر يخص عائلات سحبت جناسيهم، وحين يقول ان هناك نائبا اول مرة يدخل دورة برلمانية، نقول له: ان العبرة بالكيف وليست بالعدد و مواقفي لم تتبدل.
• محمد هايف: التشكيك في تبدل المواقف أوضحناه وتحصين رئيس الوزراء لم نعلن عنه انما النائب هو من قال به وانا ما ذكرت يامبارك انك تقبض ولكن هناك من النواب من قبض.
• المجلس يصوت على طلب طرح الثقة بالوزير: 12 مؤيدا للطلب و 32 معارضا و 13 امتناع (تجديد الثقة).
• وزير المالية: الثقة لا تعتبر تحصينا بالنسبة لي، فأنا مسؤول وتحت المساءلة كل يوم انما هي دفعة لي لتطوير ومعالجة الاختلالات بالنظام المالي وايقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وزيادة الموارد المالية عبر الدفع بكوادر كويتية قادرة على ادارة هذه المؤسسات المالية ورسالة لمن وقف معي حينما نظروا الى مستقبل الكويت المالي وانا لن اخذلهم من خلال حكومة الشيخ صباح الخالد واقول للشعب ان رواتبهم وحقوقهم لن تمس طالما انا وزير للمالية.



 

 

التقى نائب الأمير ووعد بنقل توجيهات ونصائح "تُثلج الصدر" اليوم

الغانم : الرئيس غير ملزم "لائحياً" بإعطاء الكلمة للوزير المُستجوَب

 

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تغريدة له عبر "تويتر" أمس " للتو تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، واستمعت إلى توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي، وغداً (اليوم) سأنقل للشعب ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر و تعكس إيمان سموه بالمؤسسات الدستورية ، لافتا الى انه التقى كذلك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وكان اللقاء مثمراً وبناءً ، وسينقل للصحف اليوم أبرز ما جاء في اللقاء.
في الاطار نفسه ، قال الغانم في تصريح الى الصحافيين عقب الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس امس للتصويت على طلب طرح الثقة وزير المالية براك الشيتان : إن المجلس جدد الثقة بالشيتان، مؤكداً أن الجلسة عقدت في أجواء ديمقراطية راقية وأديرت بحيادية.
وأضاف : اتبعنا كل الإجراءات اللائحية في الجلسة ووفقا للائحة أعطى المجلس الحديث لاثنين من المؤيدين للطلب بالترتيب والأولوية لمن وقع على الطلب، بالإضافة إلى اثنين من المعارضين للطلب في جو ديمقراطي راق عقبه التصويت على الطلب.
وردا على سؤال صحافي بشأن ما ذكره أحد الخبراء الدستوريين بأن الوزير لم يعط فرصة للرد قال الغانم :" كل ما أرجوه أن يقرأ اللائحة ويفهمها ويعرف أن اللائحة تنص على حديث اثنين من مؤيدي طلب طرح الثقة بآلية معينة واثنين من معارضي الطلب".
وأوضح أنه لا يوجد شيء في جلسة طرح الثقة يلزم الرئيس بإعطاء فرصة للوزير للحديث ، لافتا الى انه مع ذلك عندما طلب الوزير الكلمة أعطيت له.
واستطرد قائلا : "هذا جو ديمقراطي والآراء كلها تحترم سواء كانت مؤيدة أو معارضة أيا كان فمن يحاسب النائب هم ناخبوه".
وأكد الغانم أن الاستجواب أدير بحيادية بشهادة كل الأطراف وأن جلسة طرح الثقة أديرت أيضاً بحيادية، مبيناً أن جلسة الثلاثاء المقبل عادية سيستكمل فيها جدول الأعمال.