الشيتان يطالب بتعديل قانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين

طالب وزير المالية براك الشيتان خلال اجتماع اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، امس، بتعديل قانون الهيئة، بحيث يضاف تعديلٌ يُراعي ان تكون عمليات الاقتراض
متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية لضمان تكافؤ فرص جميع المواطنين عند طرح الاسهم للاكتتاب العام للمشاريع الحيوية المطروحة من قبل الهيئة.
واضاف الوزير الشيتان الذي يترأس اللجنة العليا للهيئة في تصريح لـ(كونا) ان الاجتماع ناقش مشروع قانون بالتعديلات على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العراقيل من الجانب الفني والقانوني التي عطلت طرح العديد من مشاريع الهيئة في المواعيد المستهدفة.
وذكر ان "هذه التعديلات تأتي حرصا على تفعيل وتعزيز دور وعمل هيئة مشروعات الشراكة لتحقيق الاهداف المرجوة منها والمتمثلة بعدم تعطل طرح المشاريع الحيوية بغية تنشيط القطاع الاقتصادي في الدولة والتسريع من وتيرة تنفيذها وانجازها".
وافاد انه تقرر في الاجتماع تكليف الجهاز الفني للاخذ بملاحظات اعضاء اللجنة العليا بشأن التعديلات المقترحة على القانون واعادة عرضها في الاجتماع القادم.
وتضم اللجنة العليا التي يترأسها وزير المالية في عضويتها كلا من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم.
وتضم اللجنة ايضا مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والقانونية بوزارة المالية الدكتور غازي العياش ومدير ادارة المساهمات بالهيئة العامة للاستثمار وليد الروضان ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف لميس النقيب.