الشيخ: قوانين ردع العنف ضد المرأة في الكويت تحتاج إلى تفعيل

كتب - شوقي محمود:

اكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد د. طارق الشيخ، أن القوانين الموجودة في الكويت المتعلّقة بردع العنف ضد المرأة لا تحتاج الى تعديل بقدر ما تحتاج الى تفعيل وتنفيذها، لافتاً إلى أن المشكلة دائماً تكمن في تطبيق هذه القوانين.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به د.الشيخ على هامش الاحتفال باليوم العالمي للحد من العنف ضد المرأة والذي يتزامن مع حملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، وذلك بحضور ممثل راعي المبادرة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، مساعد الوزير للمنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله وعدد من السفراء الأجانب والمؤسسات التعليمية، وبمشاركة طلبة من مدارس مختلفة.
واكد على ضرورة وجود دراسات تعنى بالثغرات القانونية لمواجهة العنف ضد المرأة، وصولاً الى تعديلها بهدف الوصول الى حماية المجتمع من العنف بكل أشكاله، مشدّداً "على ضرورة فاعلية المؤسسات المحلية المختصّة.
وحول رأيه بالديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت، قال الشيخ: "الديوان" مؤسسة ناشئة ونتمنى أن تكتمل هياكلها لتقوم بالوظائف المنوطة به، مشيراً ألى أنه لا يزال أمام الديوان بعض الوقت ليقوم بالدور المنوط به فهو بحاجة الى مزيد من التعاون وتدريب للكوادر لتقوم بوظائفها في مجال حقوق الانسان.
واضاف بالنسبة لمستوى حقوق الانسان في الكويت أن هناك ايجابيات لكن يجب بذل المزيد من الجهود،مشدداً على أن "الحكومة الكويتية تستجيب كثيراً لما وافقت عليه في اطار حقوق الانسان، والحكومة لديها رغبة حقيقية وتتعاون في الاستجابة للتوصيات"، لافتاً إلى أن "الحكومات لا ترغب بالاملاءات، لكن الأمور تأتي بالحوار بين الأطراف والاستعانة بالتجارب الدولية".
وقال "انه اعتبارا من يوم 25 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان نسلّط الضوء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأتحاد لنبذ والحد من العنف ضد المرأه والطفلة"، مضيفا: "لن يستوي ذلك من دون التذكير والعمل من أجل نشر ثقافة التسامح والمساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات وأحترام التنوع بين الأديان، الأعراق، الظروف والبنية المجتمعية".