"الشينغن" يقترب... و"المنحة" 14 يونيو

* الغانم: ملف المتقاعدين ضمن العاجل من الأمور ويتعلق بفئة تعطلت مصالحُها بما فيه الكفاية
* مصادر: الجلسة الخاصة ستُشكل تحصيناً للمجلس وتعطيل الميزانيات يُفسح المجال لـ"الحل"
* جدل دستوري بشأن "الطعن على تعديل قانون التأمينات": المنحة ليست ضمن "العاجل"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

وسط زحام التسريبات والأخبار والمواقف عن الاحتقان السياسي بين السلطتين وموجات الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، أطلَّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، كاشفاً عن تطورين مهمين، قد يُبدِّدان من حال الإحباط والتشاؤم، ويحققان شيئاً من الانفراجة في المشهد خلال الفترة المقبلة؛ إذ أعلن أن وفد الشعبة البرلمانية سيتوجه اليوم إلى بروكسل للاجتماع مع المعنيين في البرلمان الأوروبي بشأن التصويت بالموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة "شنغن" من قبل البرلمان الأوروبي.
وقال الغانم في تصريح، أمس: إن "الخطوة الأخيرة تصويت البرلمان الأوروبي بالموافقة على الإعفاء، وإن شاء الله نستطيع أن نؤمن أغلبية للتصويت"، مضيفاً: إن "الوفد سيجتمع مع رئيسة البرلمان الأوروبي واللجان البرلمانية والأحزاب في البرلمان الأوروبي بعدما انتهت المفوضية الأوروبية من إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من التأشيرة".
في التطور الثاني، وفي خطوة طال انتظارها، أعلن الغانم أنه بصدد توجيه دعوة لعقد جلسة خاصة في الرابع عشر من يونيو المقبل لمناقشة وحسم موضوع المتقاعدين، باعتباره ضمن "العاجل من الأمور".
وقال الغانم: "بناءً على قرار مكتب المجلس سأوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة يوم 14 يونيو بشأن موضوع المتقاعدين وجارٍ التنسيق مع الحكومة لهذه الجلسة، وسأدعو بعدها إلى جلسة أو أكثر للميزانيات والحالة المالية للدولة".
وأضاف: "هناك من يقول إن الجلسات الخاصة يجب ألا تعقد في ظل حكومة العاجل من الأمور، وأؤكد -كما قلت سابقاً- أن الجلسات إذا انطبق على جدول أعمالها ومواضيعها صفة "العاجل" ستعقد"، مشيراً إلى أن "ملف المتقاعدين ضمن العاجل من الأمور؛ لأنه يتعلق بفئة في غاية الأهمية، تعطلت مصالحهم بما فيه الكفاية".
وأشار إلى التنسيق مع رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، لافتا الى ان الموعد المبدئي للانتهاء من الميزانيات 13 يونيو.
من جهتها، رأت مصادر نيابية أن الجلسة المرتقبة ستشكل تحصيناً لمجلس الأمة من الحل؛ إذ لن يكون مبرراً أن يحضر النواب جلسة المتقاعدين المتضمنة منحة الثلاثة آلاف دينار بوجود حكومة مستقيلة، وأن يقاطعوا جلسات الميزانيات بحجة عدم صحة انعقاد الجلسات لاستقالة الحكومة.
وأضافت: إن عدم القدرة على انعقاد الجلسات لإقرار الميزانيات سيفسح المجال أمام حل المجلس وصدور الميزانيات بمراسيم ضرورة؛ لأنه وحسب الدستور لا يمكن فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانيات.
ولفتت المصادر إلى مخاطر الطعن بعدم دستورية التعديلات المزمعة على قانون التأمينات، مشيرة إلى أن هناك رأياً دستورياً يقول بأن "المنحة" ليست من العاجل من الأمور، إذ سبق طرحها خلال الأشهر الماضية ولا ضير من تأخير إقرارها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلافاً للميزانيات التي لا تحتمل التأخير.
وأضافت: إن "هناك رأياً آخر -في المقابل- أخذ به مكتب المجلس ويتمثل في أن المنحة مشروع حكومي أحيل إلى المجلس قبل أن تتقدم الحكومة باستقالتها، وليس بعد الاستقالة، وتم إعداد تقرير بها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة، فضلا عن أنها بتوجيهات سامية، وهناك توافق وإجماع عليها من قبل السلطتين باعتبارها من الأمور العاجلة".
من جهته، أعرب النائب عبدالله الطريجي عن شعوره بالأسى مما وصفه بـ"تعطيل كل شيء في البلد بمبررات واهية". وقال في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر): "بقدر انبهارنا بالتطور السريع في دول الخليج، فإننا نشعر بالأسى من تعطيل كل شيء جميل في بلدنا بمبررات واهية نابعة من إفلاس سياسي وشخصنة الصراع الذي يتحمل المواطن البسيط كلفته للأسف".
وأضاف: "نسأل الله أن يهدينا جميعاً للعمل من أجل الكويت بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، لم تعد خافية على أحد!".