الصالح أطلق خدمة الضمان الصحي على البوابة الإلكترونية

الشطي: الخدمة الآلية تنهي التلاعب ...والربط الآلي بين الضمان الصحي و"القوى العاملة" لتجديد إذن العمل قريباً

كتب- محمد غانم:

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ورئيس مجلس ادارة جهاز تكنولوجيا المعلومات على اهمية تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين والوافدين، مشيرا إلى ان ما يقدم حاليا ليس بمستوى الطموح بالرغم من الامكانيات التي يملكها جهاز
تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
واوضح الصالح ان الحكومة تطمح لان تكون جميع الخدمات تقدم عن طريق الهاتف النقال وعبر البوابة الالكترونية لها وان يحمل المواطن والوافد البطاقة المدنية فقط لتكون اثبات شخصية وتحمل شريحة تقدم من خلالها جميع الخدمات ومن ضمنها الضمان الصحي.
جاء ذلك خلال حفل تدشين خدمة الضمان الصحي على البوابة الالكترونية الذي اقيم امس في مبنى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وطالب الصالح جميع الوزارات الخدمية في ضرورة ميكنة خدماتها ومواكبة رؤية سمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وان تتم الخدمات الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية الحكومية التي حصلت خلال عام 2017 مبلغ 94 مليون دينار ويشارك فيها 57 جهة حكومية تقدم 1800 خدمة الكترونية.
وأشار إلى أن تدشين هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية ستساهم في تبسيط وتيسير خدمة الضمان
الصحي التي تخص أكثر من ثلاثة ملايين مقيم ، وتؤثر مباشرة في إنجاز بعض الخدمات الحكومية الأخرى مثل الإقامات واضعين نصب أعيننا التوجهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببناء وتطوير القدرات التنافسية للكويت وتعزيز دورها كمركز مالي وتجاري إقليمي.
وتابع الصالح إن هذا الإنجاز لا يمكن أن يتم دون بذل الجهود المشتركة والمتابعة الجادة من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ، وهي جهود تحتاج إلى مؤازرة ودعم الحكومة الدائم لها و لدور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تسريع تطبيقات منظومة الحكومة الذكية، بما يساعد إزالة الحواجز الإدارية التقليدية والتحرر زمنيا ومكانيا من الإجراءات النمطية في تقويم الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لن يالو جهدا للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين والمقيمين وتطويرها وتحديثها آليا، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في إطار تطبيق الحكومة الذكية التي ستساعد على تسريع وتيرة التحول الالكتروني في أعمال الجهات الحكومية.
وحث المواطنين والمقيمين على استخدام الخدمات الالكترونية الحكوميةالتي تأني في إطار حرص الحكومة الجاد في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية بتوظيف تكنولوجيا المعلومات كمحفز لذلك ، ومترجم للرغبة الجادة والصادقة في الإنجاز وتحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
بدوره، ذكر المدير العام بالانابه للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس قصي الشطي إن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع وزارةالصحة وشركة الخدمات العامة بإطلاق وتدشين الخدمة الالكترونية للضمان الصحي التي تم إنجازها وإطلاقها اليوم (أمس) تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بتسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين وقطاع الاعمال والمقيمين.
وأعلن الانتهاء من المرحلة الاولى خلال ٣ أشهر وتم الحصول على خدمة حقيقية آليه عبر بوابة الدولة تشمل الحصول تقديم طلب التجديد ودفع رسوم الدولة اليا ويحصل المستفيد على إشعار الضمان الصحي والبطاقة جاهزة.

إنهاء التلاعب
وأوضح الشطي ان ما تم من عمل لتطوير الخدمة الالية للضمان الصحي لن يؤثر فقط على تسهيل الاجراءات وتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين والشركات للحصول على تلك الخدمة بل سيكون ذا تأثير مباشر على قدرة الدولة على استكمال تطوير عدة خدمات مركبة متعلقة بتلك الخدمة مثل خدمات الإقامة بكافة أنواعها، متوقعا ان تخفف تلك الخدمة عبء التنقل ومحاولات التلاعب او تزوير شهادات الضمان الصحي او عدم دفع رسوم الدولة، كما ستحل مشكلة كبيرة تعاني منها وزارة الصحة متمثلة بإيقاف التحصيل النقدي او بعدم القدرة على تحصل رسوم العمالة المنزلية.وبين المهندس الشطي أن من اهم الأمور التي حرص عليها الجهاز ضمان استيفاء الخدمة على اعلى المستويات الفنية اللازمة سواء اثناء التطوير او الربط الالي مع باقي خدمات الدولة حتى يمكننا التغلب على مشكلة تعدد واختلاف النظم الحالية المتعددة بالوزارات، والربط الحالي يتم وفق احدث الأساليب العالمية باستخدام تقنية ويب سيرفس وعبر شبكة الكويت للمعلومات التي تضمن تأمين عالي المستوي للمعلومات الشخصية.
وأوضح أن من اهم مراحل العمل بالمشروع التي تم قطع شوط بها وسترى النور قريبا جدا هو الربط الآلي بين منظومة الضمان الصحي وبين نظام القوى العاملة لتجديد إذن العمل بحيث يتم تبادل المعلومات آليا بدون الحاجة الى أوراق وهو ما يتوافق مع توجهات مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات الخدمات والعمل على الموطنين والمقيمين.