الصالح: إحالة 272 بلاغاً إلى الجهات المختصة 94 منها تتعلق بالتزوير

المادة "49" من قانون البلدية اعتبرت
أي ترخيص مخالف للقوانين باطلاً


178 قضية اعتداء على المال العام والتحقيق في 14 مناقصة حولها شبهات


العازمي: إحالة 360 شهادة ما بين مزورة ووهمية إلى النيابة العامة حتى الآن


قدمت الحكومة، كشف حساب لجهودها في محاربة الفساد، واستعرضت القوانين التي أصدرتها بهذا الشأن، والنتائج الإيجابية المحققة لها، مؤكدة استمرارها في هذا النهج بما يسهم في تحسين الكويت في مؤشر مدركات الفساد.
جاء ذلك، في ملتقى الحكومة الأول الذي حمل عنوان "تعزيز النزاهة"، أول من أمس، إذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تؤكد دائما على تعزيز النزاهة والشفافية والأمانة واتخاذ الاجراءات العاجلة لفحص جميع القضايا التي تثير شبهة فساد.
وقال الصالح إن الجهات الحكومية أحالت 272 بلاغا منها 94 بلاغا حول وجود تزوير و178 بلاغا بشأن الاعتداء على المال العام، داعيا القياديين إلى المبادرة بتقديم البلاغات متى ما استشعروا وجود مساس بالمال العام وتجاوزات قانونية وإحالتها إلى النيابة.
وأضاف أن مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" صدر في سنة 2012 إلا ان المحكمة الدستورية أبطلته، وأعادته الحكومة مرة أخرى وأضافت عليه الكسب غير المشروع، مشيرا إلى خضوع كل العاملين في جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية له.
تعارض المصالح
ولفت إلى قانون تعارض المصالح الذي صدر سنة 2018 ودخوله حيز النفاذ، مؤكدا أن الحكومة تهدف منه إلى تفعيل الشفافية التي تعتبر من المتطلبات الرئيسية لرفع مستوى الكويت في تقرير مدركات الفساد، مبينا انه ينطبق على كل الخاضعين لقانون النزاهة بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء. وتطرق الصالح إلى قانون المناقصات الصادر في سنة 2016 الذي تقضي إحدى مواده بإنشاء لجنة تظلمات خاصة يحق لكافة المشاركين فيها التقدم بالتظلم، مبينا أن "اللجنة لا تخضع للجهاز المركزي للمناقصات العامة إنما تخضع للجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ولا تخضع له وتأخذ قراراتها وفق قناعاتها".
وأوضح ان المادة "82" من القانون ذاته تتعلق بتعارض المصالح للعاملين داخل "المناقصات العامة" في حين أن المادة "83" من هذا القانون مكنته أن يطلب من الجهة المعنية بالمناقصة تشكيل لجنة تحقيق في حال وجود شبهة في أي مناقصة.
ولفت إلى مواجهة ظاهرة التجاوزات وتشديد العقوبات الذي جاء ضمن قانون البلدية حيث قضت المادة "49" منه بأن أي ترخيص يصدر بالمخالفة للقوانين يعتبر باطلا، مبينا أن قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاء لوقف الاتجار بالحيازات الزراعية. وأشار الصالح إلى موافقة الحكومة على إنشاء جهاز المراقبين الماليين لرفع الشفافية والنزاهة والرقابة المسبقة على المعاملات المالية والحفاظ على المال العام.
وذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان معنية بربط كفاءة الخدمات الالكترونية والتكنولوجية لتسهيل المعاملات على المواطنين وتعزيز النزاهة.
ولفت إلى قرارات أخرى اتخذها مجلس الوزراء في حالة وجود شبهات، منها تكليف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي بتشكيل لجنة قضائية للنظر في شبهات نسبت لبعض أعضاء مجلس إدارة "المناقصات العامة"، مضيفا أن اللجنة انتهت إلى وجود شبهات وأحيل الأمر إلى "نزاهة".
وأوضح أن مجلس الوزراء كلف في هذا العام الوزراء بالتحقيق في 14 مناقصة تحوم حولها شبهات وطلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة من مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة ذلك إلى التحقيق.
من جانبه، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في مداخلة له في الملتقى أن "التعليم العالي" قامت بإحالة 360 شهادة ما بين مزورة ووهمية إلى النيابة العامة حتى الآن.