الصالح: "الجمارك" لم تُحرِّك ساكناً لمُعالجة التجاوزات والمُخالفات

أكد النائب خليل الصالح ان ادارة الجمارك لم تحرك ساكنا لمعالجة جملة من التجاوزات والمخالفات التي اوردتها تقارير الجهات الرقابية رغم انها تمثل هدرا للمال العام.
ووجه الصالح سؤالا الى وزير المالية خليفة حمادة عن البدلات التي صرفت لموظفي الإدارة من شاغلي وظائف (مدقق، ومفتش، ومفتش أمن وسلامة) محل الملاحظات والمخالفات التي سجلها مراقبو شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية ومدققو ديوان المحاسبة على أعمال الإدارة منذ 2017 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم يبلغ عدد موظفي الإدارة الذين شملتهم الملاحظات والمخالفات المالية منذ تاريخ تسجيلها من الجهات الرقابية؟
وتساءل: هل سجلت وحدة الرقابة المالية أي حالة امتناع عن استمارات الرواتب للبدلات المصروفة البعض موظفي الإدارة دون وجه حق، ذلك منذ أول يونيو 2019 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما إجراءات الإدارة في معالجة الملاحظات والمخالفات التي سجلتها الجهات الرقابية المنوه عنها؟ وهل كان وقف صرف تلك البدلات ضمن المعالجات التي اتخذتها للحد من مواطن هدر المال العام؟ مع تزويده بصورة ضوئية من قرار إيقاف الصرف إذا وجد، وما الإجراءات المتخذة بحق المتسببين في صرف أو
عدم إيقاف صرف تلك البدلات محل الملاحظات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية المنوه عنها أعلاه؟
وتابع تساؤلاته قائلا: لما كان صرف تلك البدلات لبعض الموظفين غير مستحقين لها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية، يرجي بيان أسباب صرف تلك البدلات وأسباب عدم التزام الإدارة بتنفيذ تلك القرارات بصورة صحيحة، مع تزويدي بصورة ضوئية لقرار مجلس الخدمة
المدنية الخاص بصرف تلك البدلات، والقرارات الإدارية المنظمة لآلية الصرف في الإدارة أنظمة العمل وشروطه وهل اعتمد الهيكل التنظيمي الخاص بالإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، تزويده بصورة ضوئية منه وهل بدأ العمل فيه.