الصالح: الـ12 % الوافدون القانونيون لاستقرار العمل

41 حقوقياً مسجلين بالديوان رفضوا العمل الحكومي

أكد النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح أن تحديد النسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي القوى العاملة في مجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية بعد خمس سنوات من صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد اجراءات تكويت الوظائف الحكومية بنسبة 88 في المئة كان بناء على اجمالي عدد الموظفين الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين بهذه المجموعة قبل العمل بالقرار.
وأشار الصالح في رده على سؤال النائب احمد الفضل في هذا الشأن إلى أن تحديد نسبة 88 في المئة كان وفقا لعوامل عدة منها اعداد مخرجات التعليم من حملة المؤهلات الجامعية وغير الجامعية التي يجوز لهم شغل وظائف هذه المجموعة خلال السنوات الخمس التالية لصدور القرار وموائمتها مع احتياجات سوق العمل واعداد الذين سيتم تطبيق سياسة الاحلال عليهم خاصة وظائف القانون والشؤون الإسلامية مع العمل على رفع النسبة المئوية لأعداد الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين في وظائف هذه المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونوه الصالح إلى أنه كان من الملائم ابقاء نسبة 12 في المئة من ذوي الخبرات في وظائف هذه المجموعة خلال السنوات الخمس القادمة بهدف الحفاظ على استقرار العمل بالجهات الحكومية لحين النظر في زيادة هذه النسبة من عدمه بعد مرور السنوات الخمس وبعد اكتساب من دخل سوق العمل من الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف هذه المجموعة للخبرات المطلوبة مع ملاحظة ان هذه النسبة لا تشمل الوظائف القضائية والتشريعية والنيابية العامة، موضحا ان السند القانوني لجميع هذه الوظائف في مجموعة واحدة فهو تصنيف الوظائف بالجهاز الحكومي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية.
وذكر الصالح أن ديوان الخدمة المدنية اعد دراسة اسفرت عن تجميد 3140 عقداً لغير كويتيين تم منذ الأول من يوليو الماضي تمهيدا لالغائها وعدم التعيين عليها بميزانية السنة المالية المقبلة، وتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تجميد هذه الوظائف في ميزانيات الجهات الحكومية.
وأوضح أن عدد شاغلي الوظائف القانونية العاملين بالجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة لمعلومات الخدمة المدنية يبلغ 7052 موظفاً كويتياً و1271 موظفاً غير، كما أن عدد الكويتيين من حملة شهادة الحقوق المسجلين بديوان الخدمة المدنية حتى 31 /12/ 2017 بلغ 41 مواطناً تم ترشيحهم للعمل بجهات حكومية ورفضوا الوظيفة.
من جهة أخرى، نفى الصالح ما نشرته إحدى
الصحف اليومية نقلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال اجتماع "المجلس" أول من أمس.
وقال الصالح في تصريح صحافي: إن سمو الشيخ جابر المبارك يتابع جميع الخطوات والاجراءات التي يتخذها الوزراء في مواجهة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن الحكومة تعمل وفق برنامج ممنهج وأنها عازمة على مواجهة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة والقضاء على آفة الفساد وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد.