الصالح: الكويت ركزت على تشريعات النزاهة واعتماد الستراتيجية الوطنية يعزز مكانتها

ميزتا: الكويت لم تدخل في مؤشر مدركات الفساد الأوروبي في الوقت الحاضر

الدويسان: من الصعب تحديد مواطن الفساد إلا بتضافر الجهود الحكومية والمؤسسات المعنية


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أمس أن الحكومة بذلت جهداً كبيراً لرفع وتحسين مؤشر البلاد في جميع مؤشرات مكافحة الفساد الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال ترؤسه جلسة العمل في مؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية) الذي أفتتح أول من أمس برعاية وحضور ‏سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ويقام على مدى يومين.
وأضاف الصالح أن الحكومة ركزت بجهود كبيرة في الفترة الاخيرة على اصدار تشريعات تعزز النزاهة ومنها التشريع الذي صدر فيما يتعلق بانشاء هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).
وذكر أن ذلك تم من خلال مشروع بقانون وما فيه من مميزات تجعل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تخضع للقانون عبر تقديم كشف الذمة المالية لاعضاء السلطات التشريعية والقضائية والعاملين بالحكومة من درجة مدير ادارة وما فوق.
وأوضح أن من التشريعات التي اقرت أخيراً وتعزز النزاهة ومكافحة الفساد قانون تعارض المصالح وقانون انشاء جهاز المراقبين الماليين الذي فرض الرقابة المسبقة على المعاملات المالية.
ولفت الى أن اعتماد الستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من قبل سمو الأمير في حفل افتتاح المؤتمر يعزز مكانة الكويت دوليا في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
من جهتها قالت مديرة البرامج والاتصال في المركز الاوروبي لبحوث مكافحة الفساد وبناء الدول اليزابيث ميزتا في مداخلتها خلال الجلسة: إن المركز الاوروبي طور مؤشراً جديداً لقياس مدركات الفساد.
وبينت أنه من الصعب قياس مؤشر الفساد في بلاد ما واعطاؤه وصفة لتدارك ذلك الفساد دون الوصول الى بيانات من السلطات والمراكز الحكومية مؤكدة "اننا نواجه نقصا في الامكانية للوصول للبيانات وهذا الامر لا يترتب فقط على الشرق الاوسط وأن الكويت لم تدخل في مؤشرنا بالوقت الحاضر".
من جانبها رأت رئيسة الاتحاد العالمي لدعم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد خوانيتا اولايا في مداخلتها في الجلسة أن المؤشرات المختلفة لا تعكس بالضرورة الجهود المبذولة من قبل الحكومات.
وقال الخبير في مؤشرات الاداء الدكتور طارق الدويسان: إن مؤشر مدركات الفساد يعد دليلا على ثلاثة مستويات من التعقيد بحيث يكون من الصعب تحديد مواطن الفساد الا بالتدقيق وتضافر الجهود الحكومية مع المؤسسات المعنية في مثل هذا الاختصاص.