الصالح: تقليص دوام الموظفات للحمل والرضاع يراعي المساواة في المراكز القانونية للعاملين

خفض ساعات العمل لموظفات "التربية" خضع لقرارات داخلية تُراعي دوامات الطلاب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح أن تحديد ساعات الدوام الرسمي لجميع العاملين بالدولة يخضع لقاعدة التساوي في المراكز القانونية، لافتا الى أن الموظفات بالوزارات والجهات الحكومية يعملن وفق نظام دوام رسمي عادي وعدد ساعات دوامهن لا تقل عن 7 ساعات.
وأوضح أن ‏المعلمات والاداريات العاملات في مدارس وزارة التربية خاضعات لنظام الدوام الرسمي العادي وهو 7 ساعات وتم تخفيض ساعات دوامهن بواقع ساعتين بسبب الحمل أو الرضاع، وقد حددت وزارة التربية ساعات دوامهن بقرارات داخلية في بداية العام الدراسي لارتباطهن بمواعيد دوام الطلاب في كل مرحلة تعليمية.
وقال الصالح في الرد المحال من رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار على سؤال النائب علي الدقباسي عن السند القانوني لاحتساب خفض ساعات عمل الموظفة الحامل والمرضعة: ان المشرع عندما وضع قاعدة لتخفيف ساعات العمل دون تحديد المقصود بساعات العمل الرسمي فإنه يلزم بأن يرجع إلى الاصل والمتمثل في عدد ساعات العمل المعتاد للموظفين العاملين وفقا لنظام الدوام الرسمي وذلك لعدم الاخلال بالمراكز القانونية المتماثلة، ومن ثم فإن الموظفات اللاتي يعملن بنظام الدوام الرسمي العادي يلزم المساواة بينهن عند تطبيق القاعدة القانونية ذاتها وفق قاعدة "المساواة في تطبيق القاعدة القانونية الواحدة بين الخاضعين لذات نظام الدوام".
وعن حقوق الام التي ترعى طفلا والواردة في قانون حقوق الطفل، قال: ان القاعدة التي تحكم ذلك هي المساواة بين الموظفات الخاضعات لذات نظام الدوام الرسمي العادي، فإنه لا يجوز أن يختلف التطبيق من جهة حكومية الى أخرى. ‏وتابع قائلا: ان الموظفات بالوزارات والجهات الحكومية يعملن وفق نظام دوام رسمي عادي وعدد ساعات دوامهن الرسمي فيه لا تقل عن 7 ساعات، ووزارة التربية هي الجهة الحكومية الوحيدة التي ورد منها كتاب موجه الى ديوان الخدمة المدنية يفيد بأن المعلمات والإداريات في المدارس الخاضعات لنظام الدوام الرسمي العادي تم تخفيض ساعات دوامهن الرسمية بقرارات داخلية في بداية العام الدراسي لارتباطهن بالطلاب في كل مرحلة تعليمية وطلبت الوزارة من الديوان تحديد ساعات التخفيف بسبب الحمل والرضاعة لهن في ضوء عدد ساعات دوامهن المحدد من قبل وزارة التربية و المخفضة أصلا من قبل الوزارة بما لا يقل عن الحد الأدنى لساعات الدوام الرسمي العادي الخاضعين له.
وأكد أنه لا توجد مخاطبات لكل الجهات ‏الحكومية في الدولة لأن دوام الموظفات الرسمي لا يقل عن 7 ساعات وجميعهن تم التخفيف لهن من قبل جهات العمل بالمساواة فيما بينهن دون وجود اشكالية في التطبيق.
و بين أن الامر لا يحتاج لعمل دراسة كما أن الديوان لم يتقدم بتعديل على القوانين، لأن المساواة بين الخاضعين لنظام الدوام الرسمي العادي ذاته متحققة وطبقت من كل الجهات الحكومية مباشرة ولم يخرج عن ذلك الا العاملات في المدارس من المعلمات والإداريات بموجب قرار داخلي صادر من وزارة التربية لتنظيم حضور وانصراف العاملين بالمدارس وربط ذلك في بدوام الطلاب، وأن ما صدر من الديوان من تحديد التطبيق الصحيح لقاعدة التخفيف لساعات الدوام جاء ليحقق المساواة بينهن وبين كافة الموظفات بالدولة الخاضعات لذات نظام الدوام الرسمي العادي.
‏وأشار إلى أنه الموظفات العاملات بنظام النوبات يتم تخفيض ساعات النوبة لهن بواقع ساعتين من ساعات نظام النوبة المطبق بشأنهن وهو 7 ساعات لان ساعات النوبة تعتبر ساعات دوام رسمي معتاد.