الصالح لـ"السياسة": التدرج بعقوبات المنشآت الأهلية المخالفة

بعد إغلاق 65 والتحقيق بـ 1500 شكوى

مروة البحراوي

كشف رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د.عصام الصالح عن بحث الاتحاد التدرج في عقوبات المنشآت الصحية الأهلية المخالفة، من خلال إيجاد آلية للتدرج في تطبيق العقوبات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة، لضمان استمرار العمل في القطاع الأهلي بوتيرة منتظمة من جهة، وعدم إثقال كاهل جهاز المسؤولية الطبية بالقضايا من جهة أخرى.
وقال الصالح في تصريح لـ"السياسة" أمس إن الاتحاد قام بمخاطبة الجهات المختصة بوزارة الصحة، والاجتماع مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الطبي الأهلي د.فاطمة النجار، ومدير إدارة التراخيص الطبية د.سعاد أبل، لبحث سبل التدرج في العقوبات المفروضة على المنشآت الصحية الخاصة المخالفة للوائح وقوانين الإعلان، وممارسة المهنة بشكل خاص.
وأفاد بأن ذلك يأتي بعد إغلاق نحو 65 منشأة طبية خاصة "عيادات ومراكز صحية"، لمخالفة لوائح الاعلان ومخالفات إدارية، وارتفاع عدد القضايا والبلاغات المقيدة لدى جهاز المسؤولية الطبية لأكثر من 1500 قضية خلال الأشهر القليلة الماضية. وأكَّد الصَّالح أن التدرج في تطبيق العقوبات من شأنه إتاحة الفرصة للمنشآة لتصحيح أخطائها او مخالفتها قبل الدخول في اجراءات قانونية، وتخفيف العبء عن جهاز المسؤولية الطبية، لاسيما أن الهدف من العقوبات ليس العقوبة بحد ذاتها وانما تنظيم وتطوير العمل في القطاع، بما يضمن تقديم خدمات صحية مميزة وفق أطر قانونية محددة.
ونوه الصالح بتعاون وزارة الصحة، ومشاركتها للقطاع الصحي الأهلي لتقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين والمقيمين في البلاد.
وأكد أنَّ الجهات المختصة بـ"الصحة" تقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية بهذا الشأن، واعتماد آلية جديدة للتدرج في العقوبات.