الصالح: ما السند القانوني لوقف دعم العمالة عمن راتبه 3 آلاف دينار ؟

سأل النائب هشام الصالح وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان عن قرار مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بإنجاز دراسة عن مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دك فما فوق.
وقال الصالح في سؤاله: إن الغاية الأساسية من إقرار دعم العمالة هي تشجيع الإقبال على العمل في القطاع الخاص وتخفيف العبء على الميزانية العامة وذلك ما يقتضي برأينا القيام بتقييم موضوعي لتطبيق قانون دعم العمالة الوطنية برمته ومراجعة آليات تنفيذه،.
وأوضح أن الدراسة التي ستقوم بها الهيئة يجب أن تبحث بكل موضوعية مسألة الحد الأقصى للراتب المستحق لدعم العمالة وتأخذ بالاعتبار: تكاليف المعيشة وحجم الإنفاق الأسري، من جهة، والالتزامات المالية للمواطنين المستفيدين من هذا الدعم ذوي الرواتب التي تبلغ أو تفوق 3000 دك والذين نظموا مصاريفهم ونفقات أسرهم - ومنها التزامات بقروض - على أساس دخل إجمالي متضمنا دعم العمالة الذي يصرف لهم من جهة ثانية.
واستفسر الصالح عن السند القانوني في تكليف (القوى العاملة) بإجراء هذه الدراسة في الوقت الذي أناط القانون بمجلس الخدمة المدنية وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ؟ وكيف يمكن وقف صرف الدعم عن فئة معينة من المستحقين بالمخالفة لنص المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 والتي تقضي بأن تقوم الحكومة بأداء الدعم دون أي استثناء لمن يبلغ أو يفوق راتبه الإجمالي 3000 دينار ؟ مع تزويده ببيانات إحصائية تتضمن تصنيفا بحسب الرواتب الإجمالية عن المستفيدين من دعم العمالة الوطنية حتى تاريخ تقديم هذا السؤال.
وتساءل: ما نسبة من يصرف لهم الدعم من الذين يبلغ إجمالي رواتبهم أو يفوق 3000 دك إلى مجموع المستفيدين من الدعم ؟ وما قيمة الوفر المالي الذي تتوقع الحكومة تحقيقه في حالة وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن ذوي الراتب الإجمالي الذي يبلغ أو يفوق 3000 دينار ؟ و كيف يمكن في رأيكم التوفيق بين دواعي وضع حد أقصى للراتب الإجمالي الذي يستحق صاحبه دعم العمالة و الحرص على عدم إرباك الذين اكتسبوا الحق في الدعم و يبلغ أو يتجاوز راتبهم الإجمالي هذا الحد ولكنهم مطوقون بالتزامات مالية ومصاريف منتظمة عليهم أن يستمروا في الوفاء بها ؟