وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا موحدا الى 10 وزراء هم: وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والداخلية الشيخ ثامر العلي، والمالية خليفة حمادة، والتربية وزير التعليم العالي د.علي المضف، والشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، والإعلام والدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والتجارة والصناعة والدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، والدولة لشؤون الإسكان والدولة لشؤون الخدمات د.عبدالله معرفي، والصحة الشيخ د.باسل الحمود، والعدل د.نواف الياسين، طلب فيه الافادة في شأن المعينين بالجهات التابعة لكل منهم على العقود (الثاني والثالث والراتب المقطوع والاستعانة بالخدمات) .وطلب الصالح كشفا ببيانات العاملين غير الكويتيين من المعينين على العقود حتى تاریخ ورود هذا السؤال مبينا فيه اسم الموظف والرقم المدني والجنسية والراتب الحالي والمسمى الوظيفي، والمستوى العلمي والتخصص والتقدير النهائي، مع تزويده بصورة ضوئية معتمدة من عقودهم وموافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك عن جميع الجهات التابعة لكم لكل جهة على حدة.وتساءل: هل صرفت أي مكافآت أو تعويضات للمعينين على العقد الثالث والراتب المقطوع وعقد الاستعانة نظير مشاركتهم في لجان أو فرق عمل أو أي تكليفات من جهتكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بقرارات اللجان وفرق العمل أو أي تكليفات شاركوا فيها والمبالغ المصروفة لهم وموافقات ديوان الخدمة المدنية على الصرف.وقال: بالإشارة إلى العقود التي تبرمها الجهات التابعة لكم مع الشركات والتي تتضمن عمالة فنية أو استشارية أو خبرات، وذلك بخلاف عقود خدمات النظافة والمراسلين والأمن والحراسة وخدمات الضيافة يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من العقود التي أبرمتها الأمانة والجهات التابعة لكم خلال السنوات المالية (2017/2018، 2018/2019، 2019/2020) مع كشف يوضح فيه رقم العقد، موضوع العقد، تاريخ بداية ونهاية العقد وما إذا كان العقد مستمرا أو منتهيا، اسم الشركة المتعاقد معها ونوع ونشاط ترخيص الشركة، والقيمة الإجمالية للعقد، وموافقات الجهات الرقابية اللازمة، والبند المختص في الميزانية الذي ستخصم قيمة العقد منه وما يفيد اعتمادها في ميزانية الجهة).كما طلب كشفا بالعمالة التي تضمنها تلك العقود شاملا لاسم الموظف، والرقم المدني، والجنسية، والكلفة الشهرية حسب العقد، والتخصص، وطبيعة العمل، وسنوات الخبرة وهل سبق للموظف العمل في ذات الجهة أو جهات حكومية أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم كان راتبه السابق في الجهة التي كان يعمل بها؟واستفسر عما اذا كانت الجهة قد أعلنت عن الوظائف المطلوبة التي تضمنتها العقود المبرمة مع الشركات؟ وهل خوطب ديوان الخدمة المدنية عن حاجة الجهة لتلك الوظائف قبل إبرام العقود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، موافاته بجميع الإجراءات والكتب والمراسلات والردود بهذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات الجهة بعدم اتباع الطرق الرسمية المعتمدة في توفير متطلباتها من الوظائف من خلال الكوادر الكويتية؟
ودعا الى تزويده بصورة ضوئية من استمارات الصرف من الإدارة المالية في الجهة الخاصة بسداد دفعات الشركات على هذه العقود معتمدة من جميع المسؤولين والمراقب المالي في الجهة التابع لجهاز المراقبين الماليين عدد (3) استمارات صرف لكل عقد عن كل سنة مالية من السنوات المالية (2018/2017، 2019/2018، 2020/2019).وتابع تساؤلاته قائلا: هل سجل مكتب المراقبين الماليين بالجهة وديوان المحاسبة ملاحظات عند مراجعتهم لتلك العقود التي تتضمن توفير عمالة فنية أو استشارية أو خبرات قبل إبرامها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الملاحظات وجميع المراسلات والردود بهذا الشأن وذلك عن السنوات المالية (2017/2018)، (2018/2019)، (2019/2020).من جهة أخرى وجه الصالح سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح عن عدد التحورات الفيروسية التي أجريت منذ بداية الجائحة حتى تاريخ ورود السؤال؟وقال: في 19 يناير الماضي أعلنت وزارة الصحة عن رصد حالتين من الفيروس المتحور البريطاني (b117) فكم عدد العينات التي أجرى عليها من تلك الرحلة؟ وكم كانت عدد حالات الكورونا المسجلة والمرتبطة بالسفر لبريطانيا من بداية نوفمبر 2020 ؟ كم يبلغ عدد أجهزة فك الشفرة الوراثية التي تمتلكها الوزارة؟ وهل عمل الفحص الجيني للحالات المكتشفة للفيروس الجيني في مختبرات وزارة الصحة أم عن طريق إرسال العينات لمختبرات خارجية؟