الصالح يتقصى إجراءات "الصحة" لتشديد الرقابة على مصروفات العلاج بالخارج

وجه النائب هشام الصالح سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.خالد السعيد، اشار فيه الى ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص استمرار ضعف الرقابة على مصروفات العلاج بالخارج وتقاعس الوزارة والقصور في الرقابة والتحقق من سلامة إجراءات الصرف.
وسأل الصالح عن معوقات تنفيذ الربط الآلي بين المكاتب الصحية بالخارج والأقسام المحاسبية وإدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة رغم أن مبالغ مصروفات العلاج بالخارج تشكل نسبة هامة في الميزانية ووجود قرار صادر عن مجلس الوزراء وآخر وزاري يقضي بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة وتدقيق فواتير المكاتب الصحية ومعاملات العلاج بالخارج وتطبيق نظام الربط الآلي بين الجهات المعنية ؟ وهل تم تشكيل اللجنة الدائمة للمتابعة والتدقيق ؟ مع تزويده بكشف عن مكوناتها والتقارير التي رفعتها إليكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بخصوص ممارسة المهام الموكلة إليها ؟ وما أسباب وجود تضخم في رصيد الأصول المتداولة الأجنبية - دفعات واعتمادات نقدية بالخارج - ناهزت نسبتها خلال السنوات الخمس الماضية 72%؟ وهل يتعلق الأمر بوجود تجاوز مستتر للاعتمادات المخصصة للصرف على العلاج بالخارج خلال تلك السنوات؟ إذا كان الأمر كذلك إفادته بالإجراءات التي اتخذت لتسوية هذا الوضع ؟ وما الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الضعف والقصور في الرقابة على صرف وتسوية الفواتير والمستحقات للعديد من الجهات العلاجية بواشنطن ولندن، ومكافآت العاملين بالمكتب الصحي في كل منهما؟
واستفسر عن سند الوزارة في تسوية مصاريف مكتبي واشنطن ولندن خلال سنوات سابقة رغم امتناع ممثلي جهاز المراقبين الماليين عن اعتماد الاستمارات الخاصة بها ؟ وما المآخذ التي شابت إجراءات الصرف بالمكتبين المذكورين وبيان الإجراءات التي اتخذت لمعالجتها وفقا للقوانين والتعاميم المنظمة حفاظا على المال العام ؟ وما مبررات بقاء مطالبات للمستشفيات وجهات العلاج بالخارج دون سداد وإجراءات الوزارة لاستدراك ذلك تفاديا لما قد يترتب على تأخر السداد من أضرار أو امتناع عن استقبال المرضى في تلك الجهات؟
وتابع تساؤلاته مستفسرا عن أسباب تعامل الوزارة مع شركة للإسعاف الجوي منذ عام 2014 دون إبرام أي عقد ودون الحصول على عروض أسعار من شركات أخرى أو الحصول على موافقة من لجنة الشراء بالوزارة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية بشأن نظم الشراء للجهات العامة؟ وعلى أي سند اعتمد المكتب الصحي
في واشنطن عند تكليف الشركة بتقديم خدمات الإسعاف الجوي والارتباط بمصروفاتها عدة سنوات بالمخالفة لمقتضيات قانون المناقصات وقانون إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته؟
وطلب الصالح بيانا تفصيليا بالإجراءات المتبعة في الرقابة والتحقق من المخصصات التي تصرف للمرضى الموفدين بالخارج ومرافقيهم، متسائلاً: هل عملت الوزارة على استرداد 207173000 دينار صرف دون وجه حق خلال السنة المالية (2020-2021)، مع تزويده بما يثبت ذلك، وما الإجراءات التصحيحية المتخذة لضبط تلك الارتباطات واعتماد التغطية القانونية لها؟ وهل تم الاستدراك بإبرام عقود مع الشركات التي يتم التعامل معها وأخذ الموافقات وتتبع الإجراءات التي ينص عليها القانون وتزويده بما يثبت ذاك من مستندات؟