فيما أعرب عن أسفه لتقديم عدد من موظفي مؤسسة التأمينات بشكاوى وتظلمات لإدارة المؤسسة لرفع حيف أو ظلم لحق بهم أو الحصول على حقوق حرموا منها، ومنهم من رفعوا دعاوى صدرت بشأنها أحكام قضائية، كما يوجد من دون شك مؤمن عليهم تقدموا للمؤسسة بتظلمات أو لجأوا إلى القضاء لإنصافهم في مواجهة قرارات اعتبروا أنها حرمتهم من حق أو كانت مجحفة لهم، وجه سؤالا الى وزير المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عن عدد التظلمات المقدمة من الموظفين إلى إدارة (التأمينات) مع تصنيف لموضوعاتها وذلك اعتبارا من اول يناير 2019 حتى الان وبما انتهت إليه الإدارة بشأن تلك التظلمات؟ وكم عدد الاحكام القضائية التي انتهت بإلغاء قرارات المؤسسة؟وتساءل: ما عدد الأحكام القضائية الصادرة التي تم تنفيذها؟ وما الأحكام التي لم تنفذ والسند القانوني لذلك؟ وكم عدد التظلمات والشكاوى المقدمة من المؤمن عليهم مع تصنيف موضوعاتها ومآل كل منها منذ اول يناير 2019 ؟ وكم عدد الدعاوى المقدمة في مواجهة المؤسسة من المؤمن عليهم مع تصنيف لموضوعاتها ؟و كم عدد الأحكام التي صدرت لفائدة المؤمن عليهم وتم تنفيذها وعدد تلك التي لم تنفذ والسند القانوني لعدم التنفيذ؟