وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أشار فيه الى أن الحكومة تسعى إلى تطبيق خطط إصلاح اقتصادي تحمل في طياتها رفع أسعار السلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة، لافتا الى ان مثل هذه التوجهات تزيد من أعباء المواطنين وتهدد استقرارهم المعيشي خصوصا فئة متوسطي ومحدودي الدخل.وعليه سأل: هل هناك خطط حكومية تتعلق بالإصلاح الاقتصادي؟ وما الأسس التي بنيت عليها الوزارة خططها في الإصلاح الاقتصادي؟ و ما خطة الوزارة لضمان عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل في خططها للإصلاح الاقتصادي؟ وهل لديكم تعريف واضح لهذه الفئة؟ مع تزويده بأعداد الأسر الكويتية التي تدخل ضمن متوسطى ومحدودي الدخل ومعيار التصنيف الذي اعتبرت هذه الأسر على أساسه أنها ضمن هذه الفئة؟و استفسر عما اذا كانت الوزارة قد اعدت خططا لزيادة أسعار السلع والخدمات وفرض ضرائب على المواطنين وتقليص أعداد البعثات وخفض المكافآت والرواتب؟ و هل تعتزم الحكومة إجراء مسح جديد لتصنيف المواطنين حسب المداخيل لضمان عدم تأثير أي إجراءات اقتصادية على محدودي ومتوسطي الدخل؟ وما الضمانات التي ستقدمها لهاتين الشريحتين؟