الصالح يسأل النواف عن واقعة "مسجد الحسين": هل أمرت بتحقيق موضوعي وشفاف لمعرفة الملابسات؟

وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، قال في مقدمته: بينما كان المسلمون في الكويت ـ كما في كل بقاع العالم ـ يستعدون لاستقبال عيد الفطر، تغمرهم فرحة ختم شهر مبارك من الصيام والقيام والطاعات، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا مؤسفة معززة بمقطع فيديو يصور واقعة الاعتداء على إمام مسجد الإمام الحسين عليه السلام بالتعنيف والإهانة من قبل رجل أمن.
وأضاف الصالح: أيا كانت المبررات والملابسات التي كانت وراء هذه الواقعة المشينة فقد أجمعت كل أوساط الرأي العام على التنديد بها لما شكلته من مساس صارخ بقيم الدين الحنيف وحرمة بيت الله وكرامة الإمام والمصلين وانتهاك لحقوق يضمنها الدستور بنص وروح القانون، وأمام الاستياء الكبير والتنديد الشديد بالواقعة وحرصا منا على تحمل وزارة الداخلية كامل مسؤوليتها القانونية بهذا الخصوص وجبت مساءلتكم من أجل التوضيحات والأجوبة الضرورية بخصوص الحادث وتداعياته والإجراءات التي تم اتخاذها.
وقال: إن وزارة الداخلية ادعت في البيان الذي صدر بشأن الواقعة أن الإمام لم يكن متعاونا، فهل هذا مبررا لانتهاك حرمة المسجد وتعسف رجل الأمن كما يؤكد ذلك الفيديو الذي صور الواقعة؟ وما السند الذي اعتمدته الوزارة قبل إصدار بيانها ؟ وهل أمرت بإجراء تحقيق موضوعي وشفاف لمعرفة ملابسات ما وقع فعلا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن أعضاء اللجنة التي قامت بهذا التحقيق وما صفاتهم ؟ وكم استغرق عمل اللجنة ؟ وما تفاصيل الاستنتاجات التي توصلت إليها كما ادعى بيان الداخلية أيضا أن أحد القائمين على جمع - التبرعات أحيل الى مخفر الشرطة وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن فهل تم الاستماع فعلا إلى أقوال المعتدى عليه وما الإجراءات التي تم اتخاذها ؟ وهل استمعت اللجنة إلى أقوال الشهود الذين حضروا الواقعة في حينها ؟ ومن هم الشهود الذين تم الاستماع إليهم وما ملخص تصريحاتهم ؟
وتساءل: هل تم التحقق قبل دخول المسجد من قانونية إجراءات استلام زكاة الفطر ؟ و ما سند وجود رجل أمن ضمن اللجنة التي دخلت مسجد الإمام الحسين عليه السلام وما مسوغات استيلائه على هاتف الإمام بالقوة وتعنيفه على مرأى الحاضرين ؟ و هل يستقيم أن تبرر الوزارة في بيانها هذا السلوك المشين بعدم تعاون الإمام ؟ وما مفهوم التعاون المقصود والمطلوب في بيان الوزارة ؟ و هل المطلوب الخنوع لأهواء ورغبات موظف أمني لا يعرف حدود مسؤوليته ولا يقدر حرمة المكان ورمزية المخاطب ولا مكانته، على اعتبار أن عملية استلام الزكاة كانت فيها مخالفة للإجراءات وهو أمر مستبعد لأن الجهة الحكومية المعنية وهي وزارة الشؤون كانت على علم بها وهناك موافقات مسبقة بذلك ومسموح بها لاعتبارات شرعية.
وتابع تساؤلاته قائلا: كيف تسمح وزارة الداخلية لمنتسبيها بمصادرة هواتف - المواطنين والأفراد دون إذن النيابة ؟ وهل تسمح الوزارة بالاعتداء على إمام المسجد وتعنيفه من أحدهم ؟ ولماذا لم تحترم إجراءات الضبطية القضائية بفتح محضر بالواقعة دون استعمال العنف والقوة في مخالفة صارخة للحق والقانون ؟ و كيف تبررون عودة صناديق استلام زكاة الفطرة إلى المسجد بعد الواقعة إذا كان عملا مفتقدا للشرعية ومخالفا للقانون ؟ أليس في ذلك إدانة حقيقية لما تم اقترافه من اعتداء وسوء تصرف من المنتسبين إلى اللجنة المشكلة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2021 الذين روعوا المسلمين وإمامهم في المسجد؟ و ما إجراءاتكم لرفع الظلم وإعادة الاعتبار للمجني عليه واتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات التأديبية ضد المعتدي ؟ وما الإجراءات التصحيحية التي قررتم اتخاذها لإعادة الحق إلى نصابه وقطع دابر كل فتنة مفتعلة وحماية حرية القيام بالشعائر الدينية التي نص عليها الدستور ؟
وقال الصالح في تغريدة له عبر حسابه على ( تويتر ): إن السؤال الذي وجهته إلى وزير الداخلية سيبين الاخطاء العديدة والجسيمة التي وقعت فيها الوزارة على خلفية حادثة انتهاك حرمة مسجد الإمام الحسين والاعتداء على إمام المسجد.