وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الكهرباء و الماء د. خالد الفاضل عن مشروع المنطقة الصناعية البترولية. وقال: إن وزارة النفط اعلنت في فبراير 2015 اعتزامها إطلاق المشروع وتخصيص نحو 10 كيلومترات مربعة بجنوب البلاد من أجل اقامته. وأشار الى ان الوزارة أفادت بأن المنطقة الصناعية سيقام عليها مصانع لمنتجات لاحقة من نشاط التكرير والبتروكيماويات بالاضافة إلي توفير عدة انشطة للتوريد وتقديم الخدمات الضرورية من اجل توفير احتياجات الشركات النفطية بأسرع وقت بتكلفة منخفضة وبجودة عالية. وسأل الصالح الوزير عما اذا كانت الوزارة قد انتهت من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع ؟ وإذا كانت الاجابة بنعم تزويده بنسخة من النتائج التي انتهت لها الدراسة.وهل تم الانتهاء من أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاقامة المشروع ؟ و ما الجدول الزمني للمشروع ومراحله التشغيلية؟ وما أسباب تأخر البدء في المشروع رغم الاعلان عنه منذ 2015 ؟
وتساءل عن عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع للكويتيين ومامدى ملاءمة تلك الوظائف لسوق العمل الوطني؟ وهل تم اعتماد الميزانيات المالية الخاصة بتمويل المشروع ؟ مع بيان نسب التمويل سواء من الخزانة العامة للدولة أوشركات ومؤسسات القطاع الخاص؟ وهل وضعت خطة إنشاء المشروع في الحسبان تخصيص نسب ثابته للتوظيف من العمالة الوطنية ؟ وإذا كانت الاجابة بنعم تزويده بالنسبة الاجمالية المتوقعة لفرص العمل مع بيان نسبة العمالة الوطنية منها. واستفسر عما اذا كانت هناك معوقات تحول دون اقامة المشروع أو تؤخر مستوى الانجاز وتعطل جدوله الزمني؟ اذا كانت الاجابة بنعم افادته بتلك المعوقات وبيان اجراءات الوزارة بشأن تذليل العقباتوأضاف: حسب إفادة وزارة النفط، فإن الدراسات الأولية التي أنجزتها مؤسسة البترول اشارت الى أن المشروع سيحقق قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود أربعة مليارات دولار