الصالح يطلب تسجيل جلسات المحاكم والتحقيقات صوتاً وصورة

قدم النائب هشام الصالح اقتراحا بقانون في شأن تسجيل جلسات المحاكم ووقائع التحقيقات بالصوت والصورة لعرضه على مجلس الأمة
ينص الاقتراح علvى ان يتم تزويد قاعات المحاكم بكاميرات لتسجيل كل وقائع الجلسات بالصوت والصورة دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحاضر وفق ما يقضي بذلك القانون، وتُحفظ وسائط التسجيلات بعد كل جلسة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، و تزود جميع الغرف المخصصة للتحقيق بكاميرات للتسجيل بالصوت والصورة، وتحفظ وسائط التسجيلات في ملف التحقيق مختومة من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات حسب الحالة. وعند فتح أي تحقيق يُعلن المحقق بالصوت والصورة عن بدء التسجيل وعن الوقت والتاريخ، وذلك دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحضر وفق ما يقضي بذلك القانون، و تُعرض التسجيلات بقرار من المحكمة التي تنظر الدعوى أو إدارة التفتيش القضائي أو بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات - حسب الحالة - وذلك عند تقديم أي شكوى أو منازعة في المحاضر، ويعتد للفصل في الأمر بما جاء في التسجيلات عند وجود اختلاف مع المحضر المكتوب، و تسري على كل من يقوم بتسريب أو استعمال أو استغلال تسجيلات المحاكم أو التحقيقات بأية وسيلة كانت، بهدف التجريح أو الإساءة إلى الأشخاص أو المس بحياتهم الخاصة، العقوبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ذات الصلة.
وقال الصالح في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن البشرية تشهد تطورا تكنولوجيا مستمرا لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات وعوالم المرئي والمسموع وتسجيل الصوت والصورة والتوثيق والأرشفة، الأمر الذي أصبح يفرض أن تواكب الإجراءات القضائية في مختلف مراحلها ومستوياتها هذا التطور المتسارع لمواجهة المشكلات العملية الناتجة عن التطبيق العملي والتمكن من تكريس مبادئ العدالة والإنصاف ورد الحقوق إلى أصحابها ومعاقبة المذنبين وتحميلهم وزر أفعالهم وخرقهم لقواعد القانون. ورأى أن هذه المواكبة تتيح للنظام القضائي ترسيخ الشفافية والنزاهة والحياد التي يقوم في ظلها بمهمته النبيلة وذلك من خلال تطوير آليات عمله ووسائله في إرساء أسس العدل وتوفير اطمئنان المتقاضين على حقوقهم وسيادة القانون، وإذا كانت علنية الجلسات في المحاكم مظهرا للشفافية المطلوبة فإن استمرار الاكتفاء في رصد وقائعها بما يتم تدوينه يدويا، لا يخلو من مخاطرة بحقوق الأطراف في حال كانت المحاضر محل خلاف أو اعتراض.