الصالح يقترح الحبس 5 سنوات والغرامة لمرتكبي "اعتداءات الطرق"

قدم النائب د. هشام الصالح اقتراحا بقانون لاستبدال المادة ( 171 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ) تنص على أن " كلا من ارتكب عمدا فعلا أنشأ به خطرا يهدد أشخاصا أو أشياء تنتقل عبر طريق عام ، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق او بإفساد وسيلة النقل أو مضايقة سائقها وإكراهه على الوقوف ومهاجمته وتهديده أو تعنيفه أو الاعتداء عليه ، أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة ، قاصدا الإضرار بأشخاص أو بالأشياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو اكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان ، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد".
وقال الصالح في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن طرق وشوارع الكويت تفشت فيها ظاهرة المضايقات التي يقوم بها بعض قادة السيارات الذين يقودون برعونة وتهور ويتعمدون توقيف مركبات الآخرين والتهجم عليهم وتهديدهم ويصل الأمر حد الاعتداء والاشتباكات التي لا تحمد عقباها ، وهذه الظاهرة فضلا عن خرقها لقوانين ولوائح المرور ومسها بآدابه لا تمت لأخلاق وقيم المجتمع ، وإذا كانت القوانين تنص على مخالفات المرور والعقوبات المترتبة عليها فإن مثل هذا السلوك الخطير الذي تشهده طرقنا ويهدد أمن الأفراد والمجتمع ويزرع جوا من الرعب والاستفزاز والابتزاز بشكل غير مستساغ وسط مجتمع متحضر وفي دولة القانون ، أضحى يتطلب من المشرع سن قواعد صارمة عاجلا لتجريم هذه الأفعال وتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبيها لردع مثل هذه الممارسات السلبية . وأوضح ان الاقتراح بقانون جاء لإخضاع مثل هذا السلوك الشاذ إلى حكم المادة ( 171 من القانون رقم 16 لسنة 1960 ) بإصدار قانون الجزاء حتى يعاقب كل من يقوم بمضايقة سائق وسيلة نقل لإكراهه على الوقوف ومهاجمته وتهديده أو تعنيفه أو الاعتداء عليه.