الصالح يقترح قانوناً لزيادة المعاشات 30 ديناراً سنوياً

قدم النائب هشام الصالح اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
تضمن الاقتراح استبدال الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون بأخرى تنص على أن "تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (30) دينارا كل شهر".
وقال الصالح في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية نص في مادته التاسعة على زيادة هذه المعاشات كل ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لسريانه بواقع 20 دينارا شهريا ثم صدر قانون رقم (9) لسنة 2011 الذي رفع بموجب المادة 11 منه قيمة الزيادة إلى 30 دينارا كل ثلاث سنوات، غير أن هذه التعديلات مضى عليها عقد كامل وكان هدفها تحسين المعاش التقاعدي ولم تستطع مواكبة ارتفاع مستويات المعيشة خصوصا أنها أدنى من الرواتب التي يتقاضاها من على رأس عمله بينما لا تتناقص أعباؤه المالية ومصاريفه الأسرية، لذا جاء الاقتراح لجعل الزيادة الشهرية في المعاشات التقاعدية بوتيرة سنوية بدلا من ثلاث سنوات ما سيتيح للمتقاعدين كافة الاستفادة من زيادة منتظمة سنوية في معاشاتهم ويساعدهم على مواجهة التصاعد المطرد الذي تشهده تكاليف المعيشة.