الصالح يقترح قانوناً يمنح الأولوية للبدون والخليجي في التوظيف بعد المواطنين وأبناء الكويتيات

أعد النائب هشام الصالح اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة.
يتضمن الاقتراح تعديل المادة ( 15 ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية لتنص على أن "يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم . ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة في حالة عدم وجود مرشح كويتي لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها على أن تكون أولوية التعيين على النحو التالي:
الفئة (أ) - الكويتي الجنسية
الفئة (ب) - غير الكويتيين من أم كويتية (أبناء الكويتيات).
الفئة (ج) – غير الكويتيين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية).
الفئة (د) – غير الكويتيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .
الفئة (هـ) - غيرهم من غير الكويتيين.
ويشترط قبل تعيين الفئة (هـ) أن ينشر إعلان عن الوظيفة الشاغرة إذا كان مجموع ما يتقاضاه من راتب شهري شامل سبعمائة وخمسين دينارا فأكثر على أن يتم نشر أسماء ووظيفة كل غير كويتي يتم تعيينه في الجريدة الرسمية.
وفي كل الأحوال على الجهات الحكومية الرجوع لديون الخدمة المدنية في حال رغبتها في التعاقد مع غير كويتي من الفئة (هـ) لبيان مدى وجود مرشح من الفئات الأربعة حسب ترتيبهم لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها، وذلك حسب المسجلين لدى الديوان وفقاً لنظام تسجيل ألي معد لهذا الغرض.ويكون تعيين غير الكويتي عن طريق التعاقد وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحاكم هذا القانون بنظام الخدمة المدنية ما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم . ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واحكام وصيغ العقود المشار إليها. وقال الصالح في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن الدستور أناط بالكويتيين تولي الوظيفة العامة باعتبارها خدمة وطنية كما كفل الدستور دعامات المجتمع مثل العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين كما دعم الأسرة وأعتبرها أساسا للمجتمع وألزم القانون بحفظ كيانها وتقوية أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. وأوضح أن القانون يفترض في من يعين في إحدى الوظائف الحكومية أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لغير الكويتيين من أم كويتية (أبناء الكويتيات) وفي حالة عدم توافرهم يكون التعيين من غير الكويتيين المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) باعتبار أنهم مقيمين على هذا الأرض والكويت أولى بهم في أداء الوظيفة العامة لا سيما وأنهم ترعرعوا على هذه الأرض وتلقوا التعليم فيها وقد انفقت الدولة عليهم أموال كبيرة فكانت بالاستفادة بهم من غيرهم . فإذا لم يوجد من يشغل الوظيفة العامة من هذه الفئات الثلاثة جاء اللجوء إلى غيرهم من غير الكويتيين في التعيين بالوظيفة العامة وتكون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية وذلك للروابط المشتركة التي تجمع الكويت بمحيطها الخليجي من حيث الانساب والجغرافيا والثقافة المشتركة والتشريعات المتشابهة بشرط الإعلان المسبق عن الوظيفة الشاغرة متى كان مجموع ما يتقاضاه شهرياً (750 دينارا) فأكثر حرصا على التكويت وإحلال الكويتي في الوظائف العامة.