الصالح يقترح نقل اجهزةالأدلة الجنائية والطب الشرعي من الداخلية إلى وزارة العدل

قدَّم النائب هشام الصالح اقتراحاً بقانون لنقل أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. وينص الاقتراح على ان "تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، ولوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى جهازي الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتكون تبعية أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي جميعاً للنائب العام ويمارس في شأنهم كافة اختصاصاته المقررة بشأن أعضاء النيابة العامة في القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، وينقل العاملون المدنيون من أطباء وفنيين وباحثين وإداريين الموجوين بالخدمة في إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم في وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل". وقال الصالح في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن المفهوم الحقيقي لاستقلال القضاء ونزاهته لا يتأتى إلا من خلال عدالة معصوبة العينين لا تصدر أحكامها إلا طبقاً لأحكام قانونية محددة ولما كانت الأجهزة المعاونة للقضاء والنيابة العامة من الجهات التي لا غنى عنها لتحقيق هذه العدالة ولمعاونة القضاء على أداء رسالته وذلك فيما تحمله أعمالها من خبرة فنية في موضوعات القضايا المنظورة أمام المحاكم ومن هذه الأجهزة إدارة الخبراء والأدلة الجنائية والطب الشرعي.وأوضح أن جهاز الأدلة الجنائية والطب الشرعي هما من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية ومن الأنسب لهما أن يكونا خاضعين لإشراف وزارة العدل باعتبار أن ما يضطلع به هذان الجهازان من أعمال تتسم بالدقة البالغة والحيدة المطلوبة لما تشكله النتائج الفنية لأعمالهما من إبراز للدليل الذي يعد آنذاك مطروحاً على المحاكم في القضايا المعروضة عليها وهو ما يتطلب دعماً لحيدتها نقل تبعيتها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل باعتبارها الأنسب لأن تكون هي المهيمنة على شؤونها وشأنها في ذلك شأن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل طبقاً للبند الخامس من مرسوم إنشاء الوزارة الصادر عام 1979، مشيرا الى ان الاقتراح حرص على أن يحتفظ العاملون في الأدلة الجنائية والطب الشرعي الذين يتم نقلهم، بأقدميتهم وبسائر حقوقهم الوظيفية وأن تكون لهم الدرجات المعادلة لوظائفهم ذاتها في وزارة العدل.