الصانع: التحكيم وتسوية المنازعات أهم آليات استقطاب الاستثمارات

البدر: لن تأتي الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع إلا مع وجود تحكيم تشريعي

الفرج: لا ازدهار أو تنمية دون تسليط الضوء على فض النزاعات في العقود

الشريان: رؤية التنمية يجب أن تقوم على تطلعات وأهداف أهمها دعم المستثمرين


كتب -عبدالله عثمان:

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الأسبق، يعقوب الصانع، أن الكويت لها دور بارز في التأثير في السياسة العالمية والاقتصاد الدولي وذلك لما تنعم به من استقرار جعلها نصب أعين المستثمرين حول أرجاء العالم لا سيما المؤسسات التي تتميز بضخامة أعمالها وتشابك أطرافها وبتمويلها الضخم، مبيناً أن هذه المؤسسات بحاجة إلى بيئة استثمارية توفر متطلباتها وتطمئنهم بما توفره من ضمانات قانونية واقتصادية لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأوضح الصانع خلال رعايته للمؤتمر الإقليمي لتسوية منازعات الاستثمار "رؤية 2035"، بتنظيم من قبل جمعية المحامين وجمعية المهندسين، أن الكويت في حاجة لتعزيز الثقة والاستقرار في جميع مجالات الاستثمار من خلال تفعيل تجربة التحكيم وتسوية المنازعات، لاسيما أن الكويت مقبلة على رؤية اقتصادية نحو عام 2035، والاتجاه نحو استقطاب الاستثمارات الاجنبية، لافتاً إلى أن تكثيف مثل هذه المؤتمرات والفعاليات يصب في المصلحة العامة ومن الضروري الحرص على تحقيق التطور في التحكيم لتنمية الاستثمارات خاصة أن الدولة وقعت علي اتفاقيات وعقود وجميعها يتطلب توفير بيئة راسخة تتعرض لتجربة التحكيم في السابق والحاضر.
وأشار الصناع إلى أن الكويت تلقت عرضاً في وقت سابق بأن تكون مقراً لمحكمة التحكيم الدولية كممثل لها في الشرق الاوسط، متمنياً أن يتم تفعيل هذا الدور للكويت كونها رائدة في المنطقة وهو ما يعكس أهمية الكويت الاستراتيجيه لمجالات الاستثمار والتجارة.

تكامل القطاعين
من جانبه أكد رئيس المؤتمر عبدالأمير الفرج أن هذا الحدث يجسد واقع التكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وهو تكامل لم يعد خياراً بل بات ضرورة حتمية لتنفيذ رؤية خطة التنمية المستدامة لأجندة 2030 والتي أثبتت دول الوطن العربي إلتزامها في تطبيقها.
ولفت الفرج إلى أن المؤتمر يرسم خطوطاً واضحة المسار لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمتمثلة برؤية "كويت جديدة 2035"، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحقيق أي ازدهار من دون كرامة أو عدالة وهو ما ينطلق
منه المؤتمر الذي يسلط الضوء على الوسائل البديلة لفض النزاعات الناتجة في العقود بمختلف أنواعها كالتحكيم أو الوساطة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور المحكم الجوهري عبر طرح سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها نخبة من المتخصصين، ستشمل الحديث عن التأمين البحري والتحكيم العقاري بالإضافة إلى تقديم رؤية في التشريعات.
فرص استثمارية
من جهته، أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية، شريان الشريان، أن رؤية التنمية يجب أن تقوم على تطلعات وأهداف ومنها دعم المستثمرين ووجود الفرص الاستثمارية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود ضمانات تتيح الدخول إلى السوق والتشغيل والخروج الآمن، مع وجود أطر قانونية لحل المنازعات، وغيرها من القوانين والتشريعات.
وشدد على أهمية مراجعة التشريعات المختلفة المرتبطة بالاستثمار مع وجوب النظر بشكل تكميلي من قبل لجنة متخصصة بالاستثمار والعمل على ضوء المناخ التشريعي الكويتي والتشريعات المقارنة، لافتاً إلى ضرورة العمل على وضع قانون مستقل لفض المنازعات يراعي الإتفاقات الدولية على أن يخرج من عباءة قانون المرافعات الكويتي، الذي لا يزال فيه بعض التقليدية ويعطل مسيرة الاستثمار في بعض المسائل. وأشار الشريان إلى أهمية العمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لمراكز فض النزاعات لضمان جديتها وجودتها وحيادتها وقدرتها، علاوة على إنشاء جهات تنظيمية لمراقبة برامج تدريب العاملين بمراكز الوحدات والوسائل البديلة لفض المنازعات وعلى رأسهم المحكمين والوسطاء الكويتيين بمنحهم رخصة معتمدة لمباشرة نشاط فض المنازعات.
بدوره، أوضح رئيس أكاديمية الدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، المستشار إبراهيم فهمي، أن تسوية المنازعات ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار في وطننا العربي تحتاج المزيد من الجهد والمثابرة، لافتاً إلى أن الوسائل البديلة لفض المنازعات تعتبر واحدة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تصنيف الدول، مؤكداً أن الاستثمار هو أحد هذه الأولويات.

مسيرة التحكيم
بدوره قدم المحامي بدر البدر ورقة عمل بعنوان "قانون المحاماة والتعامل مع القضاء والتحكيم"استعرض خلالها مسيرة التحكيم منذ القدم وتطور مراحله وصولا إلي المحكم المؤهل والمتخصص عبر مراكز تحكيم دولية وعالمية تخدم قضايا التحكيم والتعامل مع اطراف النزاع".
وقال البدر لن تأتي الشركات العالمية لتنفذ مشاريع سكك حديد او طرق او بناء مدن او استثمارات إلا مع وجود تحكيم تشريعي حيث تسبق مساعي المستثمرين تساؤلات عن توفر تشريع للتحكيم وهو ما يتطلب تدخل سريع وعاجل للفصل مشيرا إلى ان التنمية الاقتصادية وجذب المستثمر الاجنبي يتطلب وجود الوسطاء والحكماء بالكويت حتى يطمئن المستثمرون.
ولفت الى ان هناك اتفاقيات تمت في نيويورك واعترفت بمراكز التحكيم في العالم بينما لم تتطرق اتفاقيات جنيف لموضوع الاعتراف بالمنطقة بمراكز التحكيم منوها أن الكويت واحدة من الدول التي وقعت علي تلك الاتفاقيات، موضحا إن توفير مراكز التحكيم المؤهلة ضرورة مع توفير السكرتارية التي تعد ملف النزاع وتقدمه للمحكم من اجل تسريع الاجراء.