الصباح: افتتاح مستشفيي جابر والأميري الجديدين ومركز صباح الأحمد للطوارئ خلال سبتمبر

"نزاهة" تحيل وكيلاً سابقاً في "الصحة" وآخرين إلى النيابة

كتبت ـ مروة البحراوي:

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن توجه الوزارة "لافتتاح مستشفى جابر تجريبياً خلال الأيام المقبلة من شهر سبتمبر المقبل"، كاشفا في الوقت ذاته عن الاستعداد لتدشين مشروعات صحية عدة قريبا من بينها مستشفى الأميري الجديد ومركز صباح الأحمد للطوارئ.
ودعا الصباح خلال اجتماع موسع مع وكيل الصحة د.مصطفى رضا والوكلاء المساعدين والمديرين الفنيين والشؤون الهندسية والقطاع المالي، الى "بذل الجهد لتسريع الانجاز والانتهاء من ترتيبات تشغيل المستشفى وافتتاحه وادخاله الخدمة ليتسنى للمواطنين الاستفادة منه"، مطالبا القيادات بابلاغه شخصيا بأي عراقيل قد تواجههم لتذليلها فوراً.
وأعطى الصباح توجيهاته للوكلاء بضرورة توفير جميع المتطلبات والمستلزمات وخطة العمل المقبلة لضمان دخول مستشفى جابر الخدمة في الوقت المحدد، مشدداً على أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل سبل الرعاية للمرضى كون الصحة المحرك الرئيس لها.
من جهة اخرى، علمت "السياسة" أن دراسة يجري إعدادها بتكتم شديد لبحث إلغاء بعض الإدارات والوحدات الادارية في "الصحة" التي يستقيل مديروها أو يحالون للتقاعد تماشياً مع قرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن تقليص الهياكل التنظيمية وترشيد الانفاق.
واوضحت المصادر أن الإدارات المرشحة للإلغاء تلك التي لم تنشأ بموافقة الخدمة المدنية أو ذات الاختصاصات المتداخلة مع إدارات ووحدات أخرى سواء في القطاع الفني، أو الإداري والمالي، على ان تعلن نتائج الدراسة رسميا بعد الانتهاء منها واعتماد توصياتها وتحديد الموقف القانوني لموظفي الإدارات والوحدات التي سيتقرر إلغاؤها.
في سياق صحي متصل، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أمس عن إحالة قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة بوزارة الصحة وآخرين الى النيابة العامة لوجود شبهة جريمة فساد من خلال قيام الوكيل السابق وآخرين بتوريد جهاز تنظيم دقات القلب عن طريق التعاقد المباشر مع الوكيل المحلي رغم توافرها في مناقصة الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر أن "مناقصة الشراء الموحد تتميز بانخفاض أسعارها مع إمكانية استبدال الاجهزة"، لافتا الى ان الوكيل "اصدر مستندات تخالف الواقع والحقيقة مفادها حداثة بغرض تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالاشتراك مع آخرين في الوزارة".