الصباح: تشكيل أربع لجان عليا تنفيذاً للائحة الجديدة للعلاج في الخارج

كتبت ـ مروة البحراوي:


أوعز وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لوكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا بتشكيل اللجان الطبية العليا الأربعة للعلاج بالخارج" لجنة شؤون المرضى، اللجنة الجراحية، اللجنة غير الجراحية ولجنة الاستشاريين المحليين والزوار" والمنصوص عليها في اللائحة الجديدة وفقا للقرار الوزاري رقم 169 لسنة 2019 بشان لائحة العلاج بالخارج.
وتتولى اللجان مهام دراسة وتحديد مدى أحقية المرضى للعلاج بالخارج، وتوفير العلاج بالداخل إن وجد، مع وضع خطة علاجية للمرضى محددة يتم متابعتها من قبل الأطباء المعالجين سواء بالداخل أو الخارج، على أن تباشر كل لجنة من هذه اللجان المهام والاختصاصات المخولة لها بموجب اللائحة الجديدة.
كما شدد الصباح على قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بضرورة تطبيق النظم و اللوائح الخاصة بصياغة العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين الوزارة والشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد مواد أو تقديم خدمات للوزارة، وذلك وفقاً لقانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960 و تعديلاته، وطبقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 30 لسنة 1964 بـشـأن انـشـاء ديـوان المـحاسبة، وتعاميم وزارة المالية بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
وأكد الصباح ضرورة الالتزام بمخاطبة الجهات الرقابية برقم موحد للعقد، ومراعاة إدراج أسماء الشركات وقيم العقود ضمن الكتاب المعتمد الصادر للجهاز المركزي للمناقصات العامة و عدم الاكتفاء بإرفاق كشف بهذه البيانات، وكذلك الالتزام بتعديلات الفتوى والتشريع على مشروعات العقود، ومراعاة كتابة بيانات الكفالة كاملة (رقم الكفالة – قيمتها – اسم البنك – تاريخ البداية و النهاية) ضمن المادة ثالثا من العقد.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بطباعة أسم ممثل الشركة ورقمه المدني في صدر العقد، وعدم كتابته باليد، وشدد على ضرورة أن يكون الممثل القانوني للطرف الثاني مفوضا بالتوقيع وأن يتم اعتماد التفويض من غرفة تجارة و صناعة الكويت، على أن يتم ذكر صفته (مفوض بالتوقيع/ مدير الشركة بعقد التأسيس) بدلا من ذكر مسماه الوظيفي داخل الشركة، وكذلك الالتزام باعتماد جميع أوراق محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة للأدوية و عدم الاكتفاء باعتماد الصفحة الأخيرة من المحضر، مع التأكيد بأن ألا يتم التأخير في إجراءات التعاقد بالرغم من استيفاء أخذ موافقات جميع الجهات الرقابية و موافاتنا بأسباب التأخير حال حدوثه.