الصباح شكَّل لجنة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للأجانب

كتبت - مروة البحراوي:


أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قراراً بتشكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي أمس: إن هذا القرار يأتي تنفيذا للمادة الثانية من القانون آنف الذكر الذي يهدف إلى وجود تأمين صحي أو ضمان صحي للأجانب القادمين للكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة بحيث يغطي فترة وجودهم في البلاد.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته مطلع شهر مارس الماضي على تعديل قانون التأمين الصحي للأجانب في مداولتيه وأحاله إلى الحكومة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة إقامة الملتقى السنوي الـ21 لاتحاد المستشفيات العربية الأربعاء المقبل تحت شعار (التحول في الرعاية الصحية العربية من خلال الحوكمة الرشيدة المساءلة والإنتاجية الفعالة).
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، رئيس الملتقى الدكتور أحمد الشطي: إن الملتقى يسعى إلى إعلان أهداف الكويت المتعلقة بالحوكمة والمساءلة والإنتاجية الفعالة في ظل تطور الخدمات الرعاية الصحية العربية بصورة عامة والكويتية والخليجية على وجه الخصوص.
وأوضح الشطي أن الملتقى سيعقد برعاية وحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ويستمر يومين وينظمه اتحاد المستشفيات العربية ويشهد تكريم بعض وزراء الصحة العرب وشخصيات صحية عربية مرموقة بالتعاون مع وزارة الصحة واتحاد شركات المستشفيات الأهلية في الكويت وبالشراكة الستراتيجية مع مؤسسة حمد الطبية ويحصل المشاركون فيه على شهادة CME.
وذكر أن المؤتمر سيشهد كذلك توزيع جوائز الاتحاد (التابع لجامعة الدول العربية) لعام 2019 التي ستمنح هذا العام لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووزيرة الصحة القطرية الدكتورة حنان الكواري ووزير الصحة الأردني الدكتور غازي الزبن ووزير الصحة اللبناني الدكتور جميل جبق إضافة إلى شخصيات ومؤسسات صحية مرموقة أعطت القطاع الصحي الكثير من التقدم والتطور والإنجازات.
وبين أن الملتقى سيصاحبه معرض شامل وجلسات علمية منها جلسة يترأسها وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا ويقدم فيها هو (أي الشطي) محاضرة عن إنجازات ورؤى وزارة الصحة في الكويت.
وأشار أيضا إلى خمس جلسات علمية سيشهدها المؤتمر تحمل عناوين الحوكمة الرشيدة والتعاون بين الاتحادات العربية في ظل التحول القائم إضافة إلى الإنتاجية الفعالة وتقييم التكنولوجيا الصحية والمساءلة في القطاع الصحي.