الصبيح: 70 % من العمالة الوافدة في "الخاص" غير مؤهلة

* إلغاء الرخص المسجل عليها عمالة ولا تعمل وقرار تعديل نسب العمالة الوطنية قريباً
* إشراك "المعلومات المدنية" و"التجارة" في حملات ضبط المخالفين وتجار الإقامات
* "الخارجية" تعمل على ترتيب الزيارات للدول الآسيوية لاستقدام العمالة المنزلية
* تنفيذ برنامج الاستقدام الآلي مطلع أكتوبر سيقلل من تلاعب مكاتب العمالة

كتب - فارس العبدان:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان نحو 70% من العمالة الوافدة في القطاع الخاص غير مؤهلة ولا تحمل دبلوما ولا شهادة جامعية، حيث نحتاج الى تصنيفها ومدى الاحتياج الفعلي لهذه العمالة، وخصوصا ان ذلك سيؤثر في نسب التركيبة السكانية.
وأشارت الصبيح في تصريح صحافي خلال استقبالها المهنئين بعيد الاضحى المبارك في وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور عدد من القياديين بالجهات التابعة لها صباح أمس، الى ان القرارات المتخذة من قبل "القوى العاملة" في محاربة تجار الاقامات والقضاء على ظاهر العمالة السائبة سيكون له أثر كبير في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية، لافتة الى أن معظم قرارات الهيئة اثرت بالايجاب عبر تقليل العمالة الوافدة.
وذكرت ان القوى العاملة نفذت حملات عدة خلال إجازة العيد على العديد من المناطق أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، ولكن هناك حملات ستكون بمشاركة جهات حكومية متعددة وليست فقط من "القوى العاملة" و"الداخلية"، حيث سيتم اشراك الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة وسيتم التدقيق بكل الرخص المسجل عليها عمالة وهي لا تعمل وسيتم الغاء هذه الرخص، لاسيما وان ذلك سيكون من الاجراءات القوية ضد تجار الاقامات. واضافت ان بعض التراخيص تفتح لاستقدام العمالة ثم تقفل وتصبح العمالة سائبة، حيث سيتم تطبيق قانون تغليظ العقوبات الذي اعتمد مؤخراً، كما اغلبية القضايا السابقة التي تم الحكم بها بالغرامة، متمنية الاستمرار في هذه القضايا والانتهاء من التحقيقات فيها وإحالتها الى القضاء، لافتة الى انه اذا استمر العمل بهذه الوتيرة سنقلل من انتشار العمالة السائبة.
وقالت الصبيح ان النظام الآلي المتطور الذي تعمل القوى العاملة عليه سيعمل على تقليل العمالة السائبة وتجار الاقامات، وسيكون هناك اجتماع للجنة العليا للتركيبة السكانية وستصدر عنها عدة قرارات، كما سيكون هناك اجتماع لمجلس ادارة القوى العاملة وستكون هناك قرارات تحتاج الى اعتمادها.
ولفتت الى وجود دراسات قامت بها عدة فرق ستكون على طاولة لجنة التركيبة السكانية، وتم تقديم كل البيانات والدراسات التي قامت بها الشركة الاستشارية والهيكل التنظيمي الذي أعده ديوان الخدمة المدنية، مشيرة الى انه خلال الايام المقبلة سيعقد اجتماع مع اللجنة البرلمانية. واكدت ان قرار تعديل نسب العمالة الوطنية سيصدر خلال الفترة المقبلة وهو حاليا على طاولة مجلس الوزراء باللجنة القانونية وسيتيح فرص عمل للمواطنين، وكذلك هناك برنامج بالتعاون مع الامم المتحدة ووزارة التربية والامانة العامة للتخطيط لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل والذي سيوفر أيضا فرص عمل للمواطنين، وهناك خلل موجود منذ اكثر من 15 سنة ونعمل على معالجته.
وحول زيارة الدول الآسيوية من أجل استقدام العمالة المنزلية بأسعار محددة، اكدت الصبيح ان وزارة الخارجية تعمل على ترتيب الزيارة للسماح باستقدام هذه العمالة بأقل تكلفة على المواطن، وسنوقع خلال الزيارة بعض الاتفاقيات التي تحدد لنا التكلفة، مشيرة في الوقت ذاته الى ان "القوى العاملة" تعمل على تنفيذ البرنامج الآلي الذي يتم من خلاله استقدام العمالة عبر المكاتب آليا مع بداية شهر اكتوبر وهذا سيقلل من استغلال بعض المكاتب وتلاعبها بالاسعار.
ولفتت الصبيح الى ان هناك امورا كثيرة عملت "القوى العاملة" خلال الصيف على انجاز ما يقارب الـ 70% منها والباقي شارف على الانتهاء وستنعكس بالايجاب، مؤكدة ان تقرير الربع الثالث الذي سيصدر عن الهيئة سيظهر التطور الحاصل على المستويات كافة.