الصبيح: تأمين تقاعدي لمتلقّي المساعدات وتشجيعهم على العمل

الكويت لا تعتمد نظام الضرائب بل تحظى بتجربة رائدة في مجال شبكات الأمان الاجتماعي وتوفر متطلبات الجميع واحتياجاتهم

كتب - فارس العبدان:


كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن دراسة لتأمين تقاعدي لمتلقي المساعدات الاجتماعية وتشجيعهم على الانخراط بسوق العمل، مؤكدة في الوقت ذاته سعي الوزارة
الى تشجيع الاسر على الانخراط في السوق وعدم الاكتفاء بالاعتماد على المساعدات الاجتماعية عبر شبكة الامان الاجتماعي التي تعتبر احد المشاريع الكبرى في خطة التنمية.
واشارت الصبيح في تصريح صحافي امس على هامش رعايتها الملتقى الثاني لميزانية الاسرة الذي اقيم تحت شعار"نظام الحماية والامن الاجتماعي" الى اهمية ان يخرج هذا الملتقى بتوصيات تذهب الى التنفيذ وان نرى انعكاساتها على شبكة الأمان الاجتماعي.
وبينت ان شبكة الأمان الاجتماعي التي تهدف الى الانخراط بسوق العمل لو وضعت لها البنود الأساسية وتم تنفيذها ستؤدي الى تخفيف العبء على الدولة، وكذلك الى اعتماد الشخص على نفسه، وفي الأزمات الاقتصادية لا تتأثر ميزانية الأسرة و لا الأسرة التي تعتمد على دعم الدولة.
وتمنت الصبيح النجاح للملتقى الذي يتم العمل عليه باللجنة العليا من وزارة الشؤون والأمانة العامة للتخطيط وعدة جهات من الحكومة وتكون نتائجه ايجابية على مستوى الميزانية العامة للدولة وشبكة الأمان الاجتماعية لحماية الأسرة الكويتية.
وفي ردها على سؤال حول اعتماد نظام اجتماعي مشابه للنظام الاوروبي، ضرائب مقابل الخدمات المتنوعة للمواطنين، قالت الصبيح "نسعى ليكون هناك نظام بدلا من الدعم المادي، وان يتم اعتماد نظام تحت الدراسة مع التأمينات الاجتماعية يتم من خلاله لعدة سنوات استقطاع من المساعدات ويكون لهم تأمين تقاعدي اسوة بالمتقاعدين، الى جانب دراسة أخرى حول انخراط مستفيد المساعدات في سوق العمل عبر تدريبهم وتنمية مهاراتهم ويعتمد على عمله ويقدم له الدعم حتى ينجح عمله، ونعمل في اكثر من اتجاه لان ذلك يعتمد على الأسرة التي تتلقى الدعم هل هم في مقتبل العمر ام كبار في السن".
واضافت "لا يمكن الاعتماد على الضرائب لأن نظام الضرائب غير مطبق بالكويت لكي نعتمد عليه في شبكة الأمان الاجتماعي، والكويت تعتمد على التأمينات الاجتماعية وانخراطهم بسوق العمل".
وكانت الصبيح قالت في كلمة الافتتاح ان "هذا الملتقى يهدف الى تسليط الضوء على موضوعٍ هامٍ وحيوي، وهو نظام الحماية والامان الاجتماعي وعلاقته بميزانية الأسرة والدور الذي يجب ان تؤديه من أجل تهيئة وتعزيز فرص الاندماج الاجتماعي للأفراد والاسر المستفيدة من هذا النظام النوعي الذي تقدمه العديد من الحكومات عبر سياسات وبرامج اجتماعية متنوعة، تعمل على دعم الضعف والقصور في الدخل المادي لهؤلاء الأفراد والأسر من اجل تحقيق مستوى معيشي لائق يساعدها في مواجهة مشكلة الفقر".
واشارت الى ان "الكويت تحظى بتجربة رائدة ومتميزة في مجال شبكات الامان الاجتماعي، حيث يضمن الدستور تقديم المساعدات للمواطنين المسنين، والمرضى، اوغير القادرين على العمل، إضافة إلى توفير التأمينات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية، والرعاية الصحية".
واضافت ان "نظام الحماية الاجتماعية شهد تطوراً بحيث أصبح أحد أكثر الأنظمة سخاءً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم المساعدات النقدية لسلسلة واسعة جداً من الأفراد، بما في ذلك الأرامل، المطلقات، الأيتام، أسر المساجين، الأشخاص ذوي الإعاقة، العازبات، النساء غير العاملات، الأسر التي تضم طلبةً".