الصبيح: تنسيق خليجي بشأن العمالة مع الهند والفلبين

* دمج "الهيكلة" و"القوى العاملة" نافذ والأمر بحاجة للتهيئة وتلافي السلبيات
* العديد من القرارات التنظيمية لسوق العمل قريباً بالتنسيق مع غرفة التجارة واتحاد العمال
* القضايا المرفوعة ضد شركات تجار الإقامات تسير على أكمل وجه بالغرامات أو الحبس
* كل شيء يدرس في وقته بشأن جمعية "الحرية" وسنبحث تعديلات "المساعدات"
مع مجلس الأمة
* لم يصلنا أي شيء حول قرار البنك المركزي بإيقاف المشاريع الخارجية للجمعيات الخيرية

كتب - فارس العبدان:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن هناك تنسيقاً مع وزارة الخارجية مع الدول المصدرة للعمالة مثل الهند والفلبين للاستعجال في استقدام العمالة وتخفيض الاسعار، كما يوجد تنسيق خليجي للضغط والتعامل مع هذا الملف، وكذلك ليكون لنا رأي موحد وسعر موحد لدول الخليج.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش استقبالها المهنئين بعيد الفطر السعيد في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة أمس: إن هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية لنقل إدارة العمالة المنزلية بشكل كامل، وتم عقد أكثر من اجتماع لنصدر قرارات تخدم شريحة المتعاملين مع الإدارة والمتقدمين بطلبات عمالة منزلية.
وأضافت انه ستكون هناك جلسة مع المديرين في برنامج إعادة الهيكلة لتوضيح الامور ومعرفة السلبيات في عملية الدمج مع الهيئة وحل المشكلات ليتم التنسيق بشكل أكبر بما يفيد العاملين في القطاع الخاص، ولحفظ حقوق جميع موظفي "الهيكلة".
وأوضحت أن قرار الدمج أصبح نافذاً ولم يخرج أي قرار بوقفه، حيث إن الميزانية دمجت والموظفين دمجوا ونحتاج إلى تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل جميع المشكلات الموجودة ولنضمن حقوق الأطراف كافة.
وأعلنت أن هناك العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بسوق العمل ستخرج قريباً، حيث تم وضع آلية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة واتحاد العمال ليتم دراسة القرارات من جميع الجوانب قبل أن يتم تنفيذها.
وفيما يخص جمعية "الحرية الكويتية" واذا ما كان هناك قرار سيصدر بهذا الشأن اكتفت الصبيح بالتعليق بأن "كل شيء يدرس في وقته".
وحول التعديلات على قانون المساعدات من قبل مجلس الامة قالت: سنقوم بمناقشتها مع المجلس ونحن لدينا جزء منها وهم لديهم جزء فسيتم بحثها بشكل كامل معهم.
وحول قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص أوضحت أنه تم الانتهاء منه وإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية ثم مجلس الوزراء بحيث يأخذ اجراءاته القانونية، وكان من المفترض أن يخرج قبل رمضان ولكن لضيق الوقت تم تأجيله الى بعد العيد.
وأكدت أن القضايا المرفوعة ضد شركات تجار الاقامات تسير على اكمل وجه وهناك احكام اما بالغرامات أو الحبس، حيث إن هناك قضيتين تم الحكم فيهما بالحبس وبعض القضايا لم تستأنف حيث اصبح الحكم نافذ، والملفات لم تحول إلى "التحقيقات" فقط بل إلى القضاء وهذا بحد ذاته انجاز للقضاء على تجارة الاقامات.
وحول قرار بنك الكويت المركزي بإيقاف المشاريع الخارجية للجمعيات
الخيرية قالت الصبيح: لم يصلنا أي شيء حول ذلك، وإذا كانت هناك
جمعية لم تحصل على موافقة وزارة الخارجية أو موافقة "الشؤون" فيتم ايقافها من قبل البنك المركزي، ولكن المشاريع يتم العمل عليها وفق الموافقات ولم تصلني أي شكوى من الجمعيات حول ذلك، كما أن شهر رمضان هذا العام شهد أقل نسبة مخالفات.
وأضافت، نعمل كفريق واحد مع البنك المركزي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وحتى بيت الزكاة ووزارة الأوقاف لنضمن أن يسير العمل الخيري وفق مجراه وليطمئن كل متبرع أن أمواله تذهب إلى المكان المناسب له.