الصبيح: حكمان بحبس تجار إقامات وقرارات جديدة لتنظيم سوق العمل

كتب - فارس العبدان:


كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إصدار القضاء حكمين بالحبس ضد تجار الإقامات، وأحكام أخرى بالغرامات فضلا عن إحالة الملفات المخالفة إلى القضاء وليس إلى التحقيق، مشيرة إلى أن بعض القضايا لم تستأنف واصبح الحكم فيها نافذا.
وأعلنت الصبيح في تصريح على هامش استقبالها المهنئين بعيد الفطر السعيد في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، أمس، الانتهاء من قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية ثم مجلس الوزراء بحيث يأخذ إجراءاته القانونية، لافتة إلى التوجه لإصدارعدد من القرارات التنظيمية الخاصة بسوق العمل قريباً.
وفيما أكدت أن قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة "أصبح نافذاً ولم يخرج أي قرار بوقفه"، ذكرت أن "الميزانية دمجت والموظفين دمجوا ونحتاج إلى تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل جميع المشكلات الموجودة لنضمن حقوق الأطراف كافة".

بموازة ذلك، وحول العمالة المنزلية، أشارت وزيرة الشؤون إلى أن "هناك تنسيقاً مع وزارة الخارجية ومع الدول المصدرة للعمالة مثل الهند والفلبين للاستعجال في استقدام العمالة وتخفيض الاسعار، يقابله تنسيق خليجي للضغط والتعامل مع هذا الملف، ليكون لنا رأي موحد وسعر موحد لدول الخليج".

وذكرت الصبيح ردا على سؤال حول صدور قرار يخص جمعية "الحرية الكويتية" أن "كل شيء يدرس في وقته"، فيما أشارت إلى "وجود تعديلات حكومية ونيابية على قانون المساعدات ستبحث خلال الفترة المقبلة بين الطرفين".

وإذ أكدت أن شهر رمضان هذا العام شهد أقل نسبة مخالفات، أوضحت أنه "لم يصلها شيء حول قرار بنك الكويت المركزي إيقاف المشاريع الخارجية للجمعيات الخيرية"، مستدركة: "إذا كانت هناك جمعية لم تحصل على موافقة وزارة الخارجية أو موافقة "الشؤون" فيتم ايقافها من قبل البنك المركزي، لكن المشاريع يتم العمل معها وفق الموافقات ولم تصلني أي شكوى من الجمعيات حول ذلك".