الصبيح حلَّت مجلس "الحرية" و"القوى المدنية" تطالبها بالتراجع

شعيب: القرار سبقه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التمهيدية

العمير: جهود مشكورة وغيرة شرعية تكللت بحل جمعية
مْنَ تطاول على شعائر الله

العميري: لا يوجد تعسف
في قرار الحل لأن الاستهزاء بالدين جريمة وليس حرية


الصالح: الوزيرة رضخت
لتهديد نائب لتحمي نفسها
من الاستجواب



كتب - فارس العبدان:

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً بحل مجلس ادارة جمعية الحرية الكويتية لمخالفتها لأحكام القانون 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومخالفة النظام الاساسي للجمعية.
وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنحل لمدة ستة أشهرعلى ان يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس ادارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الاساسي للجمعية، حيث تم تعيين منصور حاجي رئيساً لمجلس الإدارة، واحمد الفودري نائباً للرئيس ومنيرة الصقر اميناً للصندوق ومحمد الظفيري اميناً للسر وجاسم الابراهيم عضواً.
وشدد القرار في المادة الرابعة على أنه يتعين على مجلس ادارة الجمعية المنحل تسليم المجلس المعين جميع الأوراق والمستندات والعهد والاموال والاختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية الى مجلس الادارة المعين خلال ثلاثة ايام من تاريخ القرار.
وسبق أن تقدم الثلاثاء الماضي عضوان في مجلس الإدارة بإستقالتهما المسببة، هما امين السر عبدالعزيز العريض وعضو المجلس احمد الشطي على ان تسري اعتباراً من 9 /‏‏5/‏‏ 2018، واشاروا في كتاب الاستقالة الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ذلك يأتي لعدم الانسجام مع أعمال وتوجه مجلس الإدارة الحالي الذي ابتعد عن الأهداف النبيلة المرجوة والتي على أساسها تأسست الجمعية.
من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التعاون وللشؤون القانونية بالإنابة عبد العزيز شعيب أن اسباب حل جمعية "الحرية" الكويتية تتمثل في مخالفتها القانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الأساسي للجمعية.
وقال شعيب في تصريح صحافي: إن قرار الحل سبقه اتخاذ جميع الاجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدوره، حيث ارتأت الوزارة بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت لمدة ستة أشهر تمهيدا لفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات.
وتوالت ردود الافعال بين مؤيد ومعارض لقرار حل الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث اشاد البعض بالقرار وبدور النائب رياض العدساني في الضغط على وزارة الشؤون عبر أدواته البرلمانية من أجل حل مجلس إدارة الجمعية، بينما رفض البعض الآخر القرار لانه يمس الحريات، ولكونه يعاقب جمعية على خطأ ارتكبه عضو بها عبر تغريدة على "تويتر".
من جهتها، قالت خمس مدنية ان القرار يؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني وما يفرضه هذا القانون من وصاية حكومية عليها.
وطالبت القوى وهي الحركة التقدمية الكويتية والمنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي
والتجمع العلماني الكويتي والتيار العروبي والحركة الليبرالية الكويتية في بيان مشترك بعودة المجلس وإلغاء القرار الجائر، مؤكدة ان الطريق السليم للتعامل مع أي مخالفات – إن وجدت- إنما يفترض أن تتم عبر القضاء، وليس بقرارات حكومية، مطالبة بتعديل قانون جمعيات النفع العام ٢٤ لسنة ١٩٦٢، ورفض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.
من جانبه، علق العدساني عقب صدور القرار بأنه جاء لارتكاب الجمعية لمخالفات قانونية ولكي تكون عبرة لغيرها، ولن نقبل الإساءة للدين الإسلامي، في حين أشاد النائب محمد المطيري بغيرة العدساني وإصراره على محاسبة ومعاقبة من يطعن ويسيء للشريعة الغراء.
وأبدى النائب والوزير السابق الدكتور علي العمير تأييده لقرار
الحل بقوله: إنها جهود مشكورة وغيرة شرعية تكللت بحل
جمعية من تطاول على شعيرة من شعائر الله "الأذان"، مضيفاً "جزاك الله خيرا أبا محمد ، و"من يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري: لا أؤيد حل أي جمعية نفع عام لشبهات أو مخالفات عادية ولكن عندما تكون المخالفة تتعلق بالثوابت الشرعية الإسلامية ويطلب من هذه الجمعية أن تتخذ إجراء وتعطى مهلة وتصر هذه الجمعية على المخالفة فالموضوع هنا مختلف تماما فلا يوجد تعسف، لأن الاستهزاء بالدين والعياذ بالله جريمة وليس حرية.
ومن جهته اكد النائب السابق صالح الملا ان قرار وزيرة الشؤون "حل" مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية قرار "قراقوشي" مُعيب وفيه تعد سافر على مقومات المجتمع المدني ومؤشر آخر لمرحلة "البؤس" التي نعيشها باسم الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون.



... وتُعيِّن ثلاثة أعضاء
في تعاونية الجليب

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً بتعيين ثلاثة اعضاء في جمعية جليب الشيوخ التعاونية لمدة سنة هم: عيسى العنزي ومشعل الخالدي ومحمد العنزي.