الصبيح: سننظر بتسمية سفير جديد للفلبين بعد معالجتها كل القضايا وتسليم المطلوبين

كتب - شوقي محمود:


رغم تأكيد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مساء أمس ان "الأزمة مع الفلبين في طريقها الى الانفراج، واعلانه ان "وزير العمل الفلبيني سيصل الى البلاد فجر اليوم على أمل ان تشهد الزيارة توقيع اتفاقية العمالة"، اشترطت الكويت على الفلبين معالجة كل القضايا ذات الصلة بموضوع العمالة أولاً قبل تسمية سفير جديد لها، مؤكدة ضرورة تسليم السفارة الفلبينية مَنْ خرق الأعراف الديبلوماسية والقوانين الكويتية، في اشارة الى الفلبينيين الذين هرَّبوا عاملات فلبينيات من بيوت الكفلاء.
جاء ذلك في تصريح لمساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح ردا على أسئلة الصحافيين لدى حضوره الاحتفال الذي اقامته سفارة الارجنتين مساء اول من امس بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
وفيما جدد الصبيح حرص الكويت على استمرار علاقتها مع مانيلا على اساس الصداقة والثقة والتعاون المشترك، أكد ان "المطلوب تسليمهم مجموعة ديبلوماسيين جاؤوا الى الكويت لأهداف ليست مرتبطة بالمهام الديبلوماسية وليسوا معتمدين لدى الكويت، ولا يحملون صفة ديبلوماسية ولا يتمتعون بأي امتيازات ديبلوماسية على أرض الكويت".
وشدد على أن "الكويت مصرة على الحفاظ على سيادتها وكرامتها، وكل من ارتكب أي فعل مس هذا الأمر، يجب أن يتحمل مسؤولياته"، مضيفا: "ننتظر أن تقوم الفلبين بدورها المسؤول في التعامل مع مثل هذا الأمر وفق القوانين والأعراف الديبلوماسية".
ورأى أن انفراج الأزمة "يتوقف على تعاطي الحكومة الفلبينية بشكل ايجابي مع الموضوع، والكويت دولة قانون وتتعامل مع الأمور من منطق رسمي بموجب مستندات وتقارير رسمية، ولا تعلق على افعال ليست ضمن هذا الاطار، وخلاف ذلك هو مضيعة لوقت وجهد المعنيين".
في غضون ذلك، قال الناطق الرئاسي الفلبيني هاري روكي: إن الرئيس رودريغو دوتيرتي عين مستشاره الخاص لشؤون العمال الفلبينيين في الخارج عبدالله ماماو مبعوثا خاصا للكويت، مضيفا أنه سيتوجه قريبا إليها لحل الخلاف الديبلوماسي بين الجانبين.
على خط موازٍ، أكد سفير أثيوبيا لدى البلاد عبدالعزيز آدم في تصريح الى "السياسة"ان الطرفين الكويتي والاثيوبي يتبادلان اقتراحات حول الصيغة النهائية لاتفاقية استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية الى الكويت بهدف الوصول لمصلحة جميع الاطراف، مؤكداً جاهزية اثيوبيا للتوقيع على الاتفاقية فور الاتفاق على موعد مع الجانب الكويتي.
وأشار الى ان القانون الاثيوبي الصادر حديثا ينص على ان خروج العمالة المنزلية الى الخارج للعمل محصورعن طريق مكاتب الاستقدام الاثيوبية المرخص لها من قبل الجهات المختصة التي تتعامل بدورها مع مكاتب رسمية مرخص لها من قبل الدول المستقدمة، مبينا ان ما يزيد على 20 ألف من العمالة الاثيوبية يعملون في الكويت.